بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعها؛ لمناقشة تقصي آثر تطبيق القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020.
كان مجلس الوزراء قد وافق على تعديل قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 37 لسنة 2022 ، الذي يحدد الأنشطة التي تتطلب موافقات أمنية.
ونص التعديل على استبدال نص المادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية رقم 37 لسنة 2022، لينص على أن "تكون الأنشطة التى تتطلب حصول مراكز التراخيص على موافقة من مديرية الأمن المختصة، والتي تستخرج إلكترونيا من خلال مراكز إصدار التراخيص، خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وفقا للجدول المرفق"، الذي يتضمن سرداً لـ35 نشاطاً فقط تتطلب الموافقة الأمنية، بعدما كان يتضمن 83 نشاطاً.