الدنمارك ونيوزلندا وفنلندا فى صدارة الدول الأكثر نزاهة.. وأمريكا خارج قائمة العشرين الأوائل للمرة الأولى منذ 2011
كتب ــ محمد هشام ووكالات:
قفزت مصر 12 مركزا فى مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، الذى أعلنت منظمة الشفافية الدولية عن نتائجه، أمس، لتحتل المرتبة الـ 105 من أصل 180 دولة بعدما كانت تحتل المرتبة الـ 117 فى مؤشر العام الماضى.
وبحسب منظمة الشفافية الدولية، المعنية بمكافحة الفساد، تقدم وضع مصر على مؤشر مدركات الفساد 3 درجات فى 2018؛ حيث سجلت 35 نقطة على مائة، مقابل 32 نقطة العام الماضى.
وكلما اقتربت درجة الدولة على المؤشر، الذى يشمل 180 دولة حول العالم، من صفر كلما دل ذلك على أن هذه الدولة أكثر فسادا وكلما اقتربت من 100 كلما عكس ذلك زيادة نزاهتها.
واحتلت مصر المركز الـ 105 فى مؤشر الفساد لعام 2018، بعدما كانت تحتل المرتبة الـ 117 فى 2017.
وكما فى السنوات الماضية، تتصدر هذا التصنيف الدنمارك، تليها نيوزيلاندا ثم فنلندا وسنغافورة والسويد وسويسرا.
وتبقى الصومال فى المركزالأخير خلف سوريا وجنوب السودان واليمن وكوريا الشمالية.
وخفضت المنظمة التى تتخذ مقرا لها فى برلين تقييمها للولايات المتحدة أربع نقاط إلى 71 نقطة على مائة، لتخرج بذلك الولايات المتحدة لأول مرة منذ 2011 من فئة الدول العشرين الأولى الأكثر شفافية.
ونددت منظمة الشفافية الدولية، باستهداف مؤسسات الرقابة على السلطة فى الولايات المتحدة فى عهد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
وأوضحت المنظمة أن «العلامة المنخفضة تأتى فى وقت تواجه (الولايات المتحدة) تهديدات لنظام الضوابط والسلطات المضادة فيها، وتراجعا فى المعايير الأخلاقية على أعلى مستويات السلطة».
وصرحت ممثلة الشفافية الدولية بالوكالة فى الولايات المتحدة، زوى رايتر لوكالة الصحافة الفرنسية أن «رئاسة ترامب سلطت الضوء على الثغرات فى النظام الأمريكى لضمان حكومة مسئولة تجاه المصلحة العامة».
وأضافت رايتر: «لكن الرئيس ترامب هو مؤشر أكثر مما هو مسبب، فالمشكلات كانت قائمة قبل تولى مهامه»، مشيرة إلى عجز النظام الأمريكى عن منع حصول تضارب فى المصالح.
وقالت المديرة العامة للمنظمة باتريسيا موريرا إن «فى وقت باتت العديد من المؤسسات الديموقراطية مهددة عبر العالم، وفى غالب الأحيان من قادة ذوى توجهات متسلطة أو شعبوية، علينا بذل المزيد لتعزيز الضوابط والموازين وحماية حقوق المواطنين».
ومن ضمن توصياتها، حضت الشفافية الدولية الحكومات حول العالم على الدفاع عن حرية الصحافة ودعم منظمات المجتمع المدنى التى تسعى لمراقبة الإنفاق العام، وسد الفجوة بين سن التشريعات المتعلقة بالفساد وتنفيذها على أرض الواقع وتطبيق أحكامها.