ثمن مجلس الوزراء السعودي، "إعلان شرم الشيخ"، والقرارات الصادرة عن مؤتمر القمة العربية في دورته السادسة والعشرين، وما تضمنته من ترحيب وتأييد كاملين للإجراءات التي يقوم بها التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن وحمايته والدفاع عن الشعب اليمني الشقيق الذي يتعرض لاستباحة أرضه وتخريب ممتلكاته وزعزعة استقراره من قبل المليشيات الحوثية.
كما ثمن المجلس، في جلسته، اليوم الاثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود بالرياض، ما أسفرت عنه القمة من قرارات تجاه مختلف القضايا التي تهم الأمة العربية، منوها بجهود مصر حكومة وشعبا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستضافة القمة وما بذلته من جهود لإنجاحها.
وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عادل بن زيد الطريفي، إن "خادم الحرمين الشريفين وجه في هذا السياق الشكر والتقدير للدول المشاركة في عملية عاصفة الحزم، والدول الداعمة والمؤيدة في جميع أنحاء العالم لهذه العملية التي ستسهم في دعم السلم والأمن في المنطقة والعالم".
وجدد العاهل السعودى التأكيد على أن المملكة تفتح أبوابها لجميع الأطياف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره للاجتماع تحت مظلة مجلس التعاون في إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها وبما يكفل عودة الدولة لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية وإعادة الأسلحة إلى الدولة وعدم تهديد أمن الدول المجاورة.
من جهة أخرى، أدان مجلس الوزراء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مجددا مطالبات المملكة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها المحتلة منذ عام 1967م.
وأكد أن تصريحات رئيس وزراء إسرائيل وتعهداته بعدم قيام دولة فلسطينية في عهده، تشكل تحديا صارخا للإرادة الدولية ومبادئ الشرعية والقرارات والاتفاقات في هذا الشأن، مما يتطلب من المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته تجاه هذه السياسات العدوانية وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة.
وقال الطريفي، إن "مجلس الوزراء وافق على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفنلندي والجانب المجري في شأن مشروعي اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي جمهوريتي فنلندا والمجر في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والتوقيع عليهما ، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات القانونية".
كما وافق المجلس على التعديلات التي أجريت على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات.
وقرر تفويض وزير الخارجية بالتوقيع على نموذج صك الموافقة على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين الذي عقد في المكسيك 2010 ، وإيداعه لدى الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات.