وقع نقيب المحامين سامح عاشور، أمس الأربعاء، بروتوكول تعاون حول القيمة المضافة، مع وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب عماد سامي حسين بشأن تحصيل الضريبة على القيمة المضافة، ووقع عليه وزير المالية عمرو الجارحي ومساعده للسياسات الضريبة عمرو المنير.
وتضمن البروتوكول، وفقاً لبيان صدر عن مكتب عاشور صباح اليوم، تحصيل 20 جنيه كضريبة قطعية على كافة الدعاوى والأعمال أمام المحاكم الجزئية بكافة أنواعها سواء كانت مدنية أو جنائية، والحضور في تحقيقات النيابة في كافة المحاضر جنح أو مخالفات.
ونص البروتوكول على تحصيل 40 جنية كضريبة قطعية عن كافة الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية وما في درجاتها، وكذلك تحصيل 60 جنيه كضريبة قطعية عن كافة الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها ولجان فض المنازعات.
واتفقت الأطراف على تحصيل 200 جنيه ضريبة تحت الحساب لحين التسوية النهائية، بنهاية الفترة الضريبية عن الطعون أو الحضور أمام محاكم النقض أو الإدارية العليا أو الدستورية العليا، على أن تحصل تلك الضريبة من المنبع عند قيد الدعوى بمعرفة النقابة، وعلى أن يحرر عنها قسيمة سداد منفصلة تتضمن ضريبة الجدول سواء كان وكيلا عن المدعي أو المدعي عليه.
وحول أعمال المحاماة، كالاستشارات القانونية وصياغة العقود والحضور أمام هيئات التحكيم ولجان تسوية منازعات الاستثمار، نص البروتوكول على تحصيل الضريبة وفقا لما تبينه الفواتير أو إيصالات الدفع.
واتفقت الأطراف على تشكيل لجنة من نقابة المحامين ومصلحة الضرائب للنظر في الخلافات التي قد تنشأ عن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، على أن يسري ابتداءً من 15 إبريل المقبل، ولمدة عام واحد.
وذكر البيان أن توقيع النقابة للبروتوكول لن يثنيها عن الطعن على قانون الضريبة على القيمة المضافة بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا.