كشفت لجنة الخدمات المالية بكوريا الجنوبية، عن حزمة تمويل ضخمة للحد من تداعيات أزمة الشرق الأوسط على الاقتصاد الحقيقي.
ونقلت هيئة الاذاعة الكورية الجنوبية للأنباء عن اللجنة القول اليوم الاثنين، إنها ناقشت إجراءات الطوارئ مع هيئة الاشراف المالي والجهات المانحة المعنية بالسياسات والمؤسسات المالية الخاصة.
وتعتزم الجهات المانحة وتشمل بنك التنمية الكوري وبنك الاستيراد والتصدير زيادة قروض السياسات بواقع 4 تريليونات وون إلى 24.3 تريليون وون، مع احتمال الزيادة في حال استمرت الأزمة.
وسيتم تقديم قروض منخفضة الفائدة للأسر منخفضة الدخل والشركات الصغيرة، في حين سوف يتم تقديم دعم سيولة لشركة النفط الوطنية للمساعدة في تأمين إمدادات النفط الخام.
وقد وضعت الحكومة بالفعل برنامجا بقيمة أكثر من 100 تريليون وون من أجل استقرار الأسواق المالية ، كما أعربت عن استعدادها لزيادة قيمة البرنامج في حال استدعى الأمر ذلك.