قال حسن رداد، وزير العمل، إن الوزارة تضع تحقيق العدالة العمالية بين العمال وأصحاب الأعمال في جميع أنحاء الجمهورية على رأس أولوياتها، مشيرا إلى أن منظومة التفتيش ترتكز على جناحين أساسيين هما «التفتيش العمالي» وتفتيش السلامة والصحة المهنية.
وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء «DMC المذاع عبر فضائية «DMC» أن رؤيته لوزارة العمل منذ اليوم الأول ركزت على «النجاح في تطبيق قانون العمل وليس رصد مخالفات ومحاضر».
وأشار في هذا الصدد إلى التشديد على «فكرة التوعية» من خلال تنظيم دورات توعوية يقوم بها التفتيش العمالي بمعدل يكان يكون حوالي مرتين أسبوعيا، بهدف ترسيخ فكر جديد وعلاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل.
ولفت إلى أن وجود مخالفات في اشتراطات السلامة والصحة المهنية يكبد صاحب العمل خسائر تفوق بكثير جدًا من التوفير الذي يريده، منوها إلى وجود تجاوب كبير من أصحاب الأعمال والمستثمرين فور إشارتهم للمخالفات.
وشدد أن الهدف هو إيجاد بيئة عمل صحيحة تحمي استثمارات صاحب العمل وتصون سلامة العامل، بوصفه العنصر الرئيسي والمدخر الحقيقي التي يجب الحفاظ عليها.
وأوضح أن عدم الالتزام بمعايير السلامة يتدرج من الإنذار والجزاء والخصم، وصولا إلى «إنهاء التعاقد» في حالات المخالفات للسلامة والصحة المهنية.
وأكد أن مخالفات السلامة والصحة المهنية تُعد من «المخالفات الجسيمة» نظرا لما تشكله من أخطار كبيرة على حياة العامل، موضحا أن حالات المخالفات تُعرض على مكتب العمل، مع إمكانية الذهاب إلى «تسويات ودية».