- فوزي: التشريع يخاطب شريحة واسعة من المجتمع والتريث مطلوب.. وعبلة الهواري تشيد باستحداث القانون للرؤية الإلكترونية وتؤكد وجود فجوة بين الاتفاقيات الدولية والقانون القائم
- فؤاد تدعو إلى وجود توعية قبل وقوع الطلاق داخل محاكم الأسرة

أكد أعضاء في مجلس النواب المصري أن قانون الأسرة الجديد، الذي وافقت عليه الحكومة مؤخرًا، يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الأحوال الشخصية بما يتلاءم مع تحديات العصر، مثمنين استحداث القانون الجديد نظام الزيارة والرؤية الإلكترونية لمواجهة حالات تعذر تنفيذ الرؤية الطبيعية، إضافة إلى توافر وسائل تقنية حديثة للإعلانات القضائية.

وأشاد صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بسرعة استجابة الحكومة للموافقة على مشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أنه رغم هذه السرعة، فإنه يفضل التريث في استكمال الإجراءات الخاصة بإصدار القانون، نظرًا لكونه من التشريعات التي تخاطب شريحة واسعة من المجتمع.

وشدد فوزي، في تصريحاته لـ "الشروق"، على ضرورة عقد جلسات استماع تضم جميع الأطراف المعنية، ومن بينها المجالس القومية، مثل المجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، للوقوف على أبرز القضايا المرتبطة بالملف.

وأضاف فوزي أنه لا ضير من انقضاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث دون صدور القانون، معتبرًا أن الأهم هو عدم التعجل في إقراره، كما أن هناك عددًا من المسائل التي ينبغي أخذ رأي الأزهر الشريف بشأنها، باعتبار أن الزواج من العقود ذات الطابع الديني وليس مجرد عقد مدني بالنسبة للمسلمين، إلى جانب الاستعانة برأي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فيما يتعلق بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.

ورأى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن أغلب المشكلات الزوجية ترجع إلى عدم الالتزام بسداد النفقة، سواء نفقة الزوجة أو نفقة الأطفال، والتي تشمل المأكل والملبس والمسكن، فضلًا عن مصروفات التعليم.

كما أشاد فوزي بتصريحات محمود حلمي الشريف، التي أشار خلالها إلى أن مشروع القانون استحدث استخدام وسائل تقنية في الإعلانات القضائية، وتقديم الطلبات إلكترونيًا في مسائل الولاية على المال وسلبها، إلى جانب إجراء الربط التقني بين محاكم ونيابات الأسرة وصندوق دعم الأسرة.

وأوضح أن منظومة الإعلانات القضائية الإلكترونية من شأنها إنهاء إشكالية الإعلانات التقليدية عبر المحضرين، لافتًا إلى أن العديد من الدول تجاوزت هذه الآلية واتجهت نحو النظم الإلكترونية الحديثة.

وبدورها، أكدت عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يصب في المصلحة الفضلى للطفل، ويسهم في تحقيق توازن الأسرة المصرية، لا سيما ما يتعلق بنظام الزيارة بدلًا من الاستضافة أو الاصطحاب، مشيرة إلى أنه في حال وجود ضوابط وقواعد واضحة تحكم عملية الزيارة، فإن ذلك أمر محل تقدير.

وفيما يتعلق بالرؤية الإلكترونية، أوضحت الهواري لـجريدة الشروق أنها تمثل خطوة إيجابية تستحق التقدير، لأن الطفل يظل محور الاهتمام الأول، ما يدفع المشرعين دائمًا إلى مراعاة مصلحته الفضلى وتحقيق التوازن الأسري.

ورأت أن الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، مثل اتفاقيات منع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقيات المعنية بحقوق الطفل وحمايته، وكذلك المعاهدات الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة، لا تتواكب مع قانون الأحوال الشخصية الحالي، بخاصة أنه صدر عام 1920، أي منذ أكثر من قرن، في حين أن هذه الاتفاقيات تم توقيعها خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وأكدت أن التوقيع والتصديق على الاتفاقيات الدولية يعد جزءًا من البنية التشريعية للدولة، إلا أن هناك فجوة بينها وبين القانون المحلي القائم، ما يفرض ضرورة إدخال تعديلات وإضافات تضمن توافق قانون الأحوال الشخصية المصري مع هذه المواثيق والمعاهدات الدولية.

ومن جانبها، قالت أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب، إن ملامح مشروع القانون جيدة في مضمونها، وأثنت، في تصريحاتها لـجريدة الشروق، على بند الزيارة الإلكترونية، موضحة أنه يمثل حماية للطفل، مقترحة تنفيذه بعد ثبوت مشاكل نفسية أو إدمان يعاني منها أحد الآباء.

ولفتت فؤاد إلى ضرورة وجود توعية قبل وقوع الطلاق داخل محاكم الأسرة، وأن يكون هناك تشخيص من الطبيب النفسي في حالة الأمراض النفسية المؤدية للطلاق، مشددة على ضرورة وجود تشريع لالتزام الأبوين بشروط الرؤية والاستضافة للأبناء.

وكشف المستشار محمود حلمي الشريف، في بيان حكومي، عن أبرز ملامح بعض أحكام قانون الأسرة الجديد، والتي تمثلت في تبسيط الإجراءات ومحاولات الحد من النزاعات الأسرية.

وتضمنت ملامح المشروع استحداث ملحق لعقد الزواج يتضمن الاتفاق على مسكن الزوجية والمسائل المالية، وجعله في قوة السند التنفيذي، بما يتيح لذوي الشأن التقدم مباشرة إلى إدارة التنفيذ بالمحكمة لتذييله بالصيغة التنفيذية.