تبنّت المفوضية المصرية للحقوق والحريات حملة توقيعات شعبية لرفض بدء الحكومة فى أعمال هدم مبنى الحزب الوطنى المنحل، معتبرة المبنى من أهم معالم الثورة المصرية، ودعت إلى تخصيصه متحفا لثورة 25 يناير، وفتح حوار مجتمعى جاد وحقيقى حول بدائل إعادة استخدامه.
وجاء فى استمارة التوقيع، التى أطلقتها المفوضية أمس الأول، أن المبنى مسجل فى قائمة المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز، وأنه من تصميم المعمارى محمود رياض، أحد أهم المعماريين المصريين الرواد فى القرن العشرين، ويعد المبنى مركزا لكثير من الأحداث التى سجلها التاريخ المصرى المعاصر، حيث تم تصميمه بالأساس ليكون مقرا لبلدية القاهرة عام 1959م، ثم مقرا للاتحاد الاشتراكى عام 1966م، وأخيرا مقر للحزب الوطنى المنحل وبعض المجالس القومية المتخصصة.
وطالبت الاستمارة الحكومة والجهات المعنية بتحمل مسئولياتها التى نصّ عليها القانون بشأت التراث الحضارى والثقافى وما يستلزم ذلك من صيانة المبانى والمنشآت المحظور هدمها، وأضافت أن هناك مشروعات عديدة قُدمت من أجل استغلال المبنى بالفعل، ولكنها تحتاج إلى وعى حقيقى من قبل القائمين على إدارة الأمور لتفهم وأهمية المبنى وتنفيذ ما نص عليه الدستور والقوانين لحماية التراث.
وقررت المفوضية إرسال إنذار للسيد رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم، لوقف عمليات الهدم حتى يتم البت فى الطعن المقدم منها على قرار وزارة الإسكان والمرافق بحذف المبنى من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.