قرر رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي اليوم السبت تشكيل لجنة مركزية تضم ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ووزارة المالية تتولى مهمة وضع آلية للتدقيق والتحقيق بالعقود الحكومية قبل إبرامها مطابقتها للتخصيصات المالية المعتمدة.
كما قررت الحكومة خلال اجتماع للزيدي اليوم ضم رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية، ورئيس الإدعاء العام، وقاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بشأن إجراءات تدقيق العقود الحكومية.
وحسب بيان للحكومة العراقية فإن تشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة وإسترداد المال العام يهدف إلى "إيقاف الهدر بالمال العام واسترداد أموال الدولة على أن يتم إرسال نتاج عمل المجلس إلى القضاء".
وطالب رئيس الحكومة العراقية بضرورة" التحقق من الجدوى الإقتصادية للمشاريع وأن تكون هناك لجان فرعية تخصصية لتدقيق التعاقدات الحكومية من أجل ضمان مطابقتها للقوانين والتعليمات النافذة".