أشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الدولة وجهت من الموازنة العامة ما يزيد على 2 تريليون جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو 95%، مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014)، حيث ارتفعت مخصصات برامج الحماية الاجتماعية من 229 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 312 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 36%.

وأصدرت وزارة التخطيط، تقريرًا تستعرض فيه جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطن في مجال الحماية الاجتماعية خلال 8 سنوات (من يوليو 2014 إلى يونيو 2022).

وتضمن تقرير وزارة التخطيط أهم البرامج والمبادرات التي تم تنفيذها في مجال الحماية الاجتماعية ومنها دعم السلع التموينية حيث بلغ إجمالي مخصصات دعم السلع التموينية حوالي 559 مليار جنيه خلال الـ8 سنوات السابقة، يستفيد منه حالياً 64 مليون مواطن، بمعدل نمو 193% مقارنة بالسنوات الثمان التي سبقتها، وذلك في ضوء ارتفاع المخصص للفرد من 15 جنيها عام 2014 إلى 50 جنيها حالاً، بنسبة نمو 233%.

كما تم التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، حيث أطلقت الحكومة برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" في مارس 2015، ضمن الجهود المبذولة لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

وأضاف التقرير، أن قيمة المخصصات لمعاش "الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة" بلغت 121 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات السابقة، بمعدل نمو 591% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها، مما ساهم في نمو عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي، بمعدل 141%، من 1.7 مليون أسرة (6.4 مليون مواطن) في 2014 إلى 4.1 مليون أسرة (17 مليون مواطن) في 2022.

وفي مجال توفير السكن اللائق، أشار التقرير إلى استفادة حوالي 500 ألف شخص من توفير السكن اللائق، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، من خلال تأثيث وتجهيز 20.6 ألف وحدة سكنية للأسر التي تم نقلها من مناطق غير آمنة إلى مناطق مُستحدثة، بتكلفة 644 مليون جنيه، إلى جانب دعم الإسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل حيث استفادت 78.4 ألف أسرة من توفير "سكن كريم" بتكلفة 574 مليون جنيه.

وبلغت قيمة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل حوالي 11.6 مليار جنيه، خلال الـ8 سنوات السابقة، مقارنةً مع 8.3 مليار جنيه، خلال الـ8 سنوات التي سبقتها، بمعدل نمو بلغ حوالي 40%.

وحول تعزيز حقوق أصحاب الهمم، أوضح التقرير، أن عام 2018، شهد اهتماماً كبيراً بأصحاب الهمم، خاصة أنه كان العام المخصص لمتحدي الإعاقة، حيث صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى حماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان، كما تم إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي هذا الإطار، تم توفير دعم نقدي لنحو 1.1 مليون من أصحاب الهمم، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 5 مليارات جنيه، وتخصيص 5.7 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع "سكن كريم" لأصحاب الهمم، وتوفير 778 مؤسسة تأهيلية استفاد منها 113.6 ألف من أصحاب الهمم، وإصدار 845 ألف بطاقة خدمات متكاملة، ودمج 440 طالباً وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في 10 جامعات، واستفادة أكثر من 12 ألف طالب جامعي من خدمات سداد المصروفات الدراسية وتوفير أجهزة تعويضية، وتوفير 480 ألف طرف صناعي وجهاز تعويضي، بمتوسط 70 ألف جهاز سنويا، وتوفير 7 آلاف حاسب آلي مجهز (ناطق) للطلاب ذوي الإعاقة البصرية، وإنشاء 216 مكتب تأهيل في كافة المحافظات، فضلا عن إطلاق "صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة" وهو أول صندوق استثماري خيري مفتوح، ويستهدف استثمار الأموال لتوجيه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الإعاقة.