نفى المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، وجود خلاف داخل الحكومة الألمانية بعد قرار الحزب الاشتراكي الديمقراطي بإجراء تحضيرات للشروع في إجراءات لحظر حزب "البديل من أجل ألمانيا".
ويتكون الائتلاف الحاكم في ألمانيا من الاتحاد المسيحي برئاسة المستشار فريدريش ميرتس، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وأشار كورنيليوس في تصريح لصحفيين في برلين اليوم الاثنين، إلى أن الحزب الاشتراكي قرر تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الحكومة الاتحادية والولايات لجمع المواد اللازمة لإجراء مثل هذا الحظر. وأضاف كورنيليوس: "الحزب لم يطالب ببدء فوري لإجراءات حظر حزب البديل، ولذلك لا أرى وجود خلاف في هذا الشأن داخل الائتلاف".
في المقابل، يُنظر إلى احتمال حظر حزب البديل بعين النقد والتحفظ داخل أروقة الاتحاد المسيحي "المكون من حزب ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري".
وذكّر كورنيليوس بتصريحات ميرتس التي قال فيها، إنه لا يمكن حظر عشرة ملايين ناخب، وإنه يفضّل مواجهة حزب البديل من خلال نقاش موضوعي يستند إلى المضمون، بهدف استعادة ثقة الناخبين من تيار الوسط. وأضاف: "في الوقت نفسه، على الحكومة الاتحادية أن تعمل على معالجة الأسباب التي أدت إلى هذا التوجه الانتخابي، وهذا ما تعمل عليه الحكومة بالفعل".
وكان مندوبو الحزب الاشتراكي أقروا خلال مؤتمر الحزب أمس الأحد طلبًا ينص على ما يلي: "الآن هو الوقت المناسب لكي تعمل الهيئات الدستورية المخولة بتقديم طلب (للحظر) بتهيئة الشروط اللازمة لتقديم طلب عاجل لإثبات عدم دستورية حزب البديل". وورد في صيغة هذا الطلب أنه يتعين تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الحكومة الاتحادية والولايات مهمتها جمع المواد اللازمة لذلك.
جدير بالذكر أن الجهات المخول لها في ألمانيا تقديم طلب لدى المحكمة الدستورية الاتحادية لحظر حزب ما هي الحكومة الألمانية والبرلمان الاتحادي والمجلس الاتحادي "مجلس الولايات".
وتزايدت الدعوات لحظر حزب "البديل من أجل ألمانيا" بعد أن أعلن المكتب الاتحادي لحماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" في مايو الماضي تصنيف الحزب على أنه يمثل حالة مؤكدة لمنظمة يمينية متطرفة.
ومع ذلك، قرر المكتب تعليق استخدام هذا التصنيف مبدئيا انتظارا للبت في طعن قضائي من جانب الحزب، وسيتعامل المكتب مع الحزب على أنه حالة تطرف يميني "مشتبه بها" حتى تصدر محكمة كولونيا الإدارية حكمها.