انقسم أعضاء الفيدرالي الأمريكي، لأول مرة منذ نحو 32 عامًا، بشأن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة الفيدرالية ضمن نطاق بين 4.25% و4.5%.
وذكر بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم، أن القرار حظي بتأييد غالبية الأعضاء، في حين اعترض عليه العضوان ميشيل دبليو بومان وكريستوفر جي والر، اللذان فضّلا خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية خلال هذا الاجتماع.
واعتمدت اللجنة في قرارها بتثبيت الفائدة على تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام، رغم أن معدل البطالة لا يزال منخفضًا وأوضاع سوق العمل قوية، بينما يبقى التضخم مرتفعًا نسبيًا.
وأكدت اللجنة أن القرار يهدف إلى دعم تحقيق أهدافها المتمثلة في الوصول إلى أقصى درجات التوظيف واستقرار معدل التضخم عند 2% على المدى الطويل، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة تأثير البيانات الاقتصادية، بما في ذلك بيانات سوق العمل، وضغوط وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية، مؤكدة استعدادها لتعديل سياستها النقدية عند الضرورة إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها.
تُعد أسعار الفائدة إحدى أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لضبط معدلات التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
ويأتي قرار تثبيت الفائدة في وقت يشهد الاقتصاد الأمريكي حالة من الترقب، خصوصًا في ظل سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية التي تتسم بالتصعيد، مثل فرض رسوم جمركية على واردات من عدة دول، وهو ما يثير مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم.
ورغم الضغوط المتزايدة من البيت الأبيض لخفض الفائدة بهدف دعم الاقتصاد، يتمسك الفيدرالي باستقلاله وبتوجهه الحذر في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، خاصة مع تزايد مؤشرات ارتفاع الأسعار.