أكد الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الطريقة التي أدارت بها الدولة المصرية حادث ميناء دمياط عكست نهجًا مؤسسيًا يقوم على الشفافية والانضباط وسرعة التحرك.
وأوضح فرحات، أن إعلان الجهات المعنية تطورات الموقف ونتائج التحقيقات الأولية للرأي العام في توقيت مناسب يؤكد أن الدولة أصبحت تعتمد سياسة المصارحة مع المواطنين باعتبارها أحد أهم أدوات إدارة الأزمات.
وأضاف أن التعامل الهادئ والمنظم مع الحادث بالتوازي مع استمرار أعمال الفحص والتحقيق، يعكس ثقة مؤسسات الدولة في إمكاناتها وقدرتها على احتواء المواقف الطارئة، بما يعزز مصداقيتها ويؤكد أن حماية الأمن القومي لا تتعارض مع حق المواطنين في الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.
وقال فرحات، إن الشفافية التي اتسم بها الأداء الرسمي أسهمت في ترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن، وأفشلت محاولات استغلال الواقعة لإطلاق الشائعات أو بث روايات غير موثقة تستهدف التشكيك في مؤسسات الدولة أو إثارة القلق داخل المجتمع.
ولفت إلى أن حروب المعلومات أصبحت أحد أخطر أدوات استهداف الدول، وهو ما يفرض ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية وعدم الانسياق وراء الأخبار مجهولة المصدر.
وبين أن وعي المواطنين يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة حملات التضليل، وأن الالتزام بالمعلومة الدقيقة يسهم في حماية الجبهة الداخلية والحفاظ على استقرار الدولة في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف بالغة التعقيد.
وثمن نائب رئيس حزب المؤتمر، الأداء المسشول للإعلام الوطني خلال متابعة الحادث، مؤكدًا أن وسائل الإعلام المهنية لعبت دورًا مهمًا في نقل الحقائق للرأي العام والاعتماد على المصادر الرسمية، بما ساهم في تعزيز الوعي المجتمعي والحد من انتشار المعلومات المغلوطة.
وأوضح أن الإعلام الوطني لا يقتصر دوره على نقل الأخبار، وإنما يعد شريكًا رئيسيًا في دعم الأمن القومي من خلال تقديم تغطية متوازنة ومسئولة، تحترم حق المواطن في المعرفة، وفي الوقت نفسه تراعي طبيعة القضايا المرتبطة بالمصلحة الوطنية، بعيدًا عن الإثارة أو التسرع في إصدار الأحكام.
وأشار فرحات، إلى أن التطورات الإقليمية المتلاحقة تفرض على الجميع تعزيز التكاتف الوطني والالتفاف حول مؤسسات الدولة والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تدير الملفات الإقليمية برؤية استراتيجية تتسم بالحكمة والاتزان، وتحافظ على مصالح الدولة المصرية وأمنها القومي وسط بيئة إقليمية شديدة الاضطراب.
وأكد أن قوة الدولة المصرية تستند إلى صلابة مؤسساتها، ووعي شعبها، وتماسك جبهتها الداخلية، وأن الاصطفاف الوطني في هذه المرحلة يمثل مسؤولية مشتركة، وأن الحفاظ على أمن مصر واستقرارها يتطلب دعم مؤسسات الدولة وإفشال أي محاولات تستهدف النيل من استقرارها أو جرها إلى صراعات لا تخدم مصالحها الوطنية.
وذكر مجلس الوزراء، في بيان له اليوم، أنه بعد السيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط، أمس، وبإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول الحادث، تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة.
وأشار إلى أن الجهات المعنية تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.
كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط، وقد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقًا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع.
وفور تلقي البلاغ، انتقل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سير أعمال السيطرة والتأمين، والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة.
وأكدت الوزارة، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وأن فرق الطوارئ تواصل، مع الجهات الفنية المختصة، استكمال الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للمعايير المعتمدة.