قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من النائب البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، وذلك بعد أن تم تعديل طلباتها بقرار من السادات لتصبح إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه للانتخابات، بدلاً من المطالبة بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١ لجلسة الغد.
وذكر السادات في دعواه أنه يتمتع بالشروط الموجبة لمباشرة حقوقه السياسية بجمهورية مصر العربية ولا يوجد أي مانع من مباشرته لتلك الحقوق في ضوء ما ينص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف أن عضويته أسقطت من مجلس النواب بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠١٧، وذلك للإخلال بواجبات العضوية، مضيفا أنه «كان من المعلوم أن ذلك القرار المعيب بالإسقاط قد استند كما قيل إلى إطلاع الغير على قانون الجمعيات الأهلية، الذي كان مشروعاً منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك الوقت».