قال هاني ضاحي نقيب المهندسين، إن التعليم الهندسي رسالة وعلم بدأت مع قدماء المصريين، مشيرا إلي أننا الآن في القرن الواحد والعشرين نناقش الجوانب العملية والعلمية التي نسعى بها لتطوير المهنة من خلال تطوير المنظومة التعليمية للعلوم الهندسية وتطبيق أحدث التقنيات.

جاء ذلك خلال مشاركة نقيب المهندسين بافتتاح وقائع المؤتمر الهندسي الدولي الأول لكلية الهندسة بجامعة أسيوط والمنعقد تحت شعار "التعليم الهندسي الحاضر والمستقبل٢٠٢٠"، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشاد ضاحي خلال كلمته التي ألقاها من خلال الفيديو كونفرانس، بالمؤتمر الذي يعد الأول من نوعه معتبرا أنه فرصة كبيرة لبحث التحديات التي تواجه التعليم الهندسي، متوقعا أن يصدر عنه توصيات هامة وفعالة تكون أساسا لما هو قادم وما
نتطلع إليه من تصحيح للمسار.

وأضاف أن المؤتمر يعقد فى الوقت الذي حققت فيه مصر نهضة غير مسبوقة و طفرة كبرى على مدار الست سنوات الحالية من خلال ما تم من إنجازات في مجالات التنمية الاقتصادية والمجتمعية بما يشمل مجالات( الطاقة/ البترول/ الغاز الطبيعي/ الإسكان والبنية التحتية / المرافق/ الطرق/ الموانئ/ والتحول الرقمي لكافة أنظمة العمل بالدولة المصرية) حيث ارتفعت معدلات النمو إلى ٣،٥ %وانخفضت معدلات التضخم إلى ٥،٧٪ وتم تحقيق استقرار اقتصادي واضح نابع من الاستقرار السياسي.

وأوضح أن المهندس المصري أثبت براعته وكفاءته في تنفيذ هذه المشروعات التنموية الكبرى والتغلب بإصراره على كافة الصعاب في ظل إرادة ورؤية واضحة واستراتيجية واعدة لتحقيق الهدف المنشود للقيادة السياسية.

ووجه ضاحي بكل حب تحية إعزاز وتقدير لكل مهندسي مصر الذين يساهمون فى النقلة النوعية التاريخية التي تشهدها البلاد فيما يتم تنفيذه على جميع الأصعدة من مشروعات عملاقة وتنمية مجتمعية و اقتصادية في كافة المجالات تدفع مصر بقوة نحو تحقيق التنمية المستدامة واستمرار الاستقرار الإقتصادي والامني والسياسي.

وتابع:" يواجه التعليم الهندسي في مصر تحديات كبيرة وخاصة مع وجود فائض في أعداد الخريجين عن حاجة سوق العمل، بالإضافة إلى تباين مستوى الخريجين عاما بعد عام نتيجة كثرة ما أنشئ من معاهد وكليات هندسية بالجامعات الخاصة في الفترات السابقة حيث بلغ عدد كليات الهندسة المقيدة بالنقابة بالجامعات الحكومية (٥٦) كلية وعدد كليات الهندسة بالجامعات الخاصة (١٩ ) كلية وعدد المعاهد الهندسية العليا (٣٩ ) معهد، (٥) أكاديميات فأصبح هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر في أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي خاصة أن الدولة خلال هذه المرحلة تشجع التعليم التكنولوجي والذي سيساعد على سد الفجوة الحالية.

ولفت إلى أنه في هذا الصدد تجري النقابة حاليا دراسة لتحديد احتياجات سوق العمل من المهندسين بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، كما نبذل كثير من الجهد والتنسيق مع وزارة التعليم العالي في هذا الشأن.

وأكد ضرورة الاهتمام بالتطوير والمراجعة المستمرة لمناهج التعليم الهندسي بما يتواكب مع التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا وخاصة الثورة الصناعية الرابعة والتي بدأت بالروبوتات والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو، مضيفا:" أخذنا بالفعل في نقابة المهندسين المصرية المبادرة حيث نتجه إلى تطبيق التحول الرقمي الشامل للخدمات النقابية التي تقدم للمهندس وأسرته.

ولفت إلى أن نقابة المهندسين تقوم حاليا بتقييم الموقف طبقا لمتطلبات سوق العمل كذلك وضع قواعد جديدة في إصدارات تراخيص مزاولة المهنة حيث جاري تعديل لائحة مزاولة المهنة للمهندسين لتشمل تحديد مستويات المزاولة على مراحل أساسها سنوات الخبرة في التخصص من إصدار السجل والكفاءة واجتياز الاختبارات الخاصة واستيفاء شروط مزاولة المهنة بدءا من اصدار السجل الهندسى وحتي بيت الخبرة.

وتابع:" أود أن أتقدم ببعض التوصيات والمقترحات الهامة للنظر والتوصية بها للجنة قطاع التعليم الهندسي بالمجلس الاعلي للجامعات وآمل أن تساهم بشكل فعال في تحقيق التوازن بين أعداد الخريجين وسوق العمل خفض أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي 10 %على الأقل العام المقبل.

واستطرد:" يجب عمل اختبار قدرات للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة رياضة أو ما يعادلها بمجموع لا يقل عن 85 %والراغبين في الالتحاق بالتعليم الهندسي وتكون نتيجة الامتحان هي الفيصل في قبوله بالتعليم الهندسي من عدمه للتأكد من قدرات الطلاب على استيعاب العلوم الهندسية.

وأشار إلى أهمية تعديل المناهج الدراسية لتتواكب مع التقنيات الحديثة في مختلف مجالات العلوم الهندسية الحديثة والثورة الصناعية الرابعة، والمراجعة المستمرة للمناهج التعليمية وهيئات التدريس مع أعداد الطلاب المقبولين بالتعليم الهندسي والتأكد من وجود البنية الأساسية من معامل وورش وتجهيزها بأحدث التقنيات العلمية الحديثة للمعاونة في صقل قدرات الطالب قبل تخرجه لسوق العمل.