12.6 % مساهمة القطاع في قيمة الناتج المحلي الإجمالي للعام 2024/2025.. ويعد الأعلى مساهمة في معدل النمو بـ1.7 نقطة مئوية
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، سجل نمو إجمالي على مدار العام المالي الماضي 2024/2025 بلغ نحو 14.7%، مقابل انكماش بنسبة 5.2% في العام المالي 2023/2024، بعد أن حقق نموًا موجبًا بنسبة 7.1% في الربع الأول من العام، ثم 17.7% في الربع الثاني، ثم 16% في الربع الثالث، قبل أن يُحقق نموًا قياسيًا في الربع الرابع من العام بنسبة 18.8%.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التطور الإيجابي في قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، يرجع إلى المُبادرات التي قدّمتها الدولة من أجل النهوض بالقطاع الصناعي، مثل مُبادرة دعم القطاعات الصناعيّة ذات الأولويّة لتمويل خطوط الإنتاج وشراء الآلات والمُعدّات من خلال تقديم قروض دعم، بالإضافة إلى مُبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمُتوسطة، وغيرها من المُبادرات للقطاع.
وشهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، تطورًا لافتًا على مدار العام المالي الماضي، ليتحول من الانكماش إلى التعافي والنمو على مدار العام، ويقود معدلات النمو المحققة على مدار العام المالي الماضي.
وبدأ القطاع في تحقيق نمو إيجابي خلال الربع الأخير من العام المالي قبل الماضي 2023/2024، مسجلًا 4.7% وذلك لأول مرة منذ الربع الأول من العام المالي 2022/2023، ليعكس ذلك فعالية السياسات الحكومية التي تم تنفيذها منذ مارس 2024، وإجراءات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، وسياسات الإصلاح الهيكلي في العديد من القطاعات من بينها الصناعة.
ونتيجة لذلك، بلغت مُساهمة الصناعة التحويليّة غير البتروليّة في قيمة الناتج 12.6% خلال هذا العام، ويُعد القطاع الأعلى مُساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث ساهم بـنحو 1.7 نقطة مئوية من إجمالي نمو 4.4%.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعكس ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد الذي يركز على استقرار الاقتصاد الكلي والتحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، حيث جاءت مكونات النمو متسقة مع التوجه نحو تعظيم مساهمة القطاعات القابلة للتبادل التجاري والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يؤكد جدوى المسار الإصلاحي الذي تتبناه الدولة.
وأعلنت الوزارة، بيانات نمو الناتج المحلي للربع الرابع والعام المالي الماضي 2024/2025، إذ أظهرت المؤشرات ارتفاع مُعدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي لـمصر خلال الرُبع الرابع من العام المالي 24/2025، إلى 5%، مُقارنة بمُعدّل نمو بلغ 2.4% في الرُبع الـمُناظِر من العام الـمالي السابق، وبذلك يصِل مُعدّل نمو العام الـمالي 24/2025 إلى 4.4% وهو أعلى من التوقعات الأولية.