أعلنت نقابة المحامين، موقفها من مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب لتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في خطاب رسمي وجهه الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إلى المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب.
وجاء خطاب النقابة ردًا على طلب الأمانة العامة لمجلس النواب استطلاع رأي نقابة المحامين بشأن مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، والمحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إذ تضمن الخطاب موقف النقابة من مشروع التعديل.
وقالت النقابة، في خطابها، إن طرح المشروع في هذا التوقيت يأتي انعكاسًا صادقًا لنبض الوسط القانوني، وما أثير من رؤى وملاحظات بشأن متطلبات التطبيق العملي للقانون الجديد، وحرصًا على استكمال ما يلزم من ضمانات وترتيبات تشريعية قبل دخوله حيز التنفيذ.
وأضافت: "لا شك أن استباق نفاذ القانون باستكمال متطلبات تطبيقه، ومراجعة ما قد تكشف عنه المناقشات القانونية والممارسة العملية من حاجة إلى إيضاح أو استكمال أو معالجة تشريعية، إنما يجسد نهجًا تشريعيًا رصينًا يستهدف أن يأتي التطبيق في إطار من الاتساق التشريعي، والوضوح الإجرائي، وبما يكفل تحقيق الغايات التي استهدفها المشرع من إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد".
وتابعت: "في ضوء ما تقدم، فإننا نبدي موافقة نقابة المحامين على مشروع القانون المشار إليه؛ تقديرًا لما يتضمنه من معالجة تستهدف استكمال المتطلبات اللازمة لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد على نحو يحقق الغاية التشريعية منه، ويعزز من استقرار التطبيق وسلامة الإجراءات، وبما يتفق مع ما تقتضيه المرحلة الراهنة من إحكام البنيان التشريعي قبل دخول القانون حيز النفاذ".