ناشد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، رئيس الجمهورية، الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطيا من الذين لم يتورطوا في قضايا إرهاب، مؤكدا أهمية الحفاظ على حقوق المواطنين وضمانات العدالة، وذلك خلال الجلسة العامة غير العادية لمجلس النواب.
وقال بكري، خلال الجلسة العامة غير العادية اليوم لمناقشة مشروع قانون بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، إن هناك أمورا يجب التعامل معها بمنتهى الصراحة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقانون مهم وعاجل، مشددا على أن الحديث عن عدم الجاهزية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية يستلزم تقديم إجابات محددة وواضحة.
وأضاف بكري، أن تأجيل تطبيق القانون لمدة عام يجب أن يستند إلى أسباب واضحة، مطالبا بتحديد مدى جاهزية الجهات المعنية لتنفيذ أحكام القانون، بدلا من الاكتفاء بالقول إن الدولة غير جاهزة.
وتابع: "أنا عايز إجابات محددة عشان أقدر أرد على سنة أو ثلاث.. استنادا إلى المواد التي تتحدث عن مراكز الإصلاح والتأهيل وجهات التنفيذ، كم مركزا جاهزا الآن لتطبيق القانون؟".
واستطرد النائب مصطفى بكري: "بالنسبة للمواد التي تتحدث عن قاعات المحاكم الجاهزة، كم قاعة محكمة جاهزة الآن؟.. أنا عايز إجابة، مش عايز نقول إحنا جاهزين، طب لو جاهزين نعرف فين الجاهزية".
وناشد بكري رئيس الجمهورية الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطيا، قائلا: "أناشد رئيس الجمهورية بالإفراج عن كل المحبوسين احتياطيا من الذين لم يتورطوا في قضايا إرهاب".