أعلن النائب حسين هريدي عضو مجلس النواب، عن رفضه لمشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن حزب العدل سبق ووافق على مشروع القانون لأسباب منها مدد الحبس الاحتياطي.
وقال هريدي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تأجيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد: "أتمنى بعد فشل الحكومة الواضح في تطبيق القانون، أتمنى أن نرى سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا، أتمنى يخرجوا، ونرجئ القانون سنة أو سنتين أو نعيد مناقشة مشروع القانون من جديد.
وتابع: "قانون الإجراءات الجنائية الجديد كان به بصيص أمل للحريات، ومع هذا الوضع نرفض إرجاء تطبيق القانون".