أعلن النائب أحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب موافقته على تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد العطيفي خلال كلمته بالجلسة العامة، أن قانون الإجراءات الجنائية تشريع بالغ الأهمية لا يتعلق بقواعد وإجراءات قانونية، بل يرتبط بصورة مباشرة بمنظومة العدالة وحقوق المواطنين وحرياتهم وقدرة مؤسسات الدولة على إنفاذ القانون بدقة وكفاءة.
وأوضح العطيفي، أن التعديلات تأتي لأجل انتقال القانون من النص إلى التطبيق بصورة منضبطة واستكمال الاستعدادت البشرية والفنية، ذاكرا أن الهدف ليس مجرد إصدار تشريعات وإنما ضمان قدرتها على تحقيق الغاية التي صدرت من أجلها.
وأضاف أن قانون الإجراءات الجنائية انصرفت الإرادة السياسية أثناء تشريعه لتحقيق ضمانات كبيرة للمواطنين اتساقاً مع مسار الإصلاح التشريعي.
واختتم كلمته بالقول: إن القانون ينظم أحد أهم العلاقات في الدولة وهي العلاقة بين حق الدولة في مواجهة الجريمة وحق المواطن في الحرية والمحاكمة العادلة.