طلعت: تشكيل مجلس أعمال مصرى ــ سعودى لتعزيز التعاون فى «خدمات الحكومة الرقمية»
قال الدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك عددا من الشركات الروسية ترغب فى الاستثمار فى مجال صناعة الالكترونيات بمصر، بحسب بيان للوزارة اليوم.
والتقى طلعت، خلال مشاركته فى فاعليات مؤتمر المندوبين المفوضين التابع للاتحاد الدولى للاتصالات بدبى، كونستانتين نوسكوف وزير التنمية الرقمية والاتصالات ووسائل الإعلام الروسى، حيث بحث الوزيران الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين والمحفزة لجذب الاستثمارات الروسية إلى مصر، كما تم بحث فرص التعاون بين المؤسسات التعليمية فى البلدين فى المجالات المتعلقة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى إطار المبادرة الرئاسية المصرية «رواد تكنولوجيا المستقبل».
واتفق الوزيران على أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووضع خطة عمل محورية ترتكز على جدول زﻣﻧﻲ ﻣﺣدد فى التنفيذ.
كما التقى وزير الاتصالات نظيره السعودى المهندس عبدالله بن عامر السواحة، حيث تناول اللقاء بحث إمكانية تشكيل مجلس أعمال مصرى ــ سعودى يضم الشركات من البلدين العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز التعاون المشترك فى تقديم خدمات الحكومة الرقمية خاصة فى مجالات التعليم والرعاية الصحية وتنسيق المواقف المشتركة فى مجال حوكمة الإنترنت، والتعاون وتبادل الخبرات بين البلدين فى مجالات الأمن السيبرانى، وبناء قدرات الشباب فى التكنولوجيات المتخصصة ومنها الذكاء الاصطناعى.
وعرض «طلعت»، استراتيجية مصر للتحول الرقمى والتى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لتقديم خدمات حكومية إلكترونية متطورة، ومد كابلات الفايبر إلى مدارس التعليم الثانوى لتطوير منظومة التعليم باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلا عن توفير منظومة تقنية معلوماتية لقطاع الصحة، مشيرا إلى أنه من المقرر تحويل محافظة بورسعيد إلى مدينة رقمية ذكية وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين من خلال 4 قنوات متصلة وهى تطبيقات المحمول، وبوابة الحكومة الإلكترونية، ومراكز الاتصال، والبريد المصرى؛ مشيرا إلى التعاون الوثيق بين البريد المصرى ونظيره السعودى فى مجال تقديم خدمة «الحوالات الدولية الخارجية» التى تهدف إلى تسهيل تحويل أموال المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية إلى مصر.