دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، جير بيدرسون، إلى ضرورة وقف التصعيد وضبط النفس، مؤكداً أن الديناميكيات المؤدية إلى تصاعد العنف في سوريا "مازالت موجودة بالفعل ومستمرة، وهو أمر خطير يدعو للقلق".

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شدد بيدرسون على أن الدعوة لضبط النفس وخفض التصعيد تنطبق على جميع المناطق في سوريا، حيث شهدت إدلب ضربات جوية وبرية لقوات موالية للحكومة، استهدف بعضها مخيمات النازحين، مع وقوع هجمات شنتها هيئة تحرير الشام الإرهابية على القوات الحكومية والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة، مما أدى إلى وقوع ضحايا في صفوف المدنيين، كما أصابت الضربات الجوية المنسوبة لإسرائيل دمشق وحمص وحماة واللاذقية، فضلا عن تصعيدات عسكرية عدة في مناطق سورية أخرى.

وقال بيدرسون، خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي، إن الضربات الجوية التركية في سياق عملية "المخلب السيف" أصابت مناطق عدة في سوريا والعراق، فيما أفادت تقارير بوقوع هجمات لقوات سوريا الديمقراطية على القوات التركية ومناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة وكذلك داخل الأراضي التركية.

وأضاف المبعوث الخاص: "لقد دعا الأمين العام جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، سواء في الجو أو على الأرض. دعوني أؤكد أنه على تركيا والمعارضة المسلحة وقوات سوريا الديمقراطية وقف التصعيد الآن".

وأوضح المبعوث الخاص:"يعد النمط الحالي لتطور الأحداث مقلقاً للغاية، وينطوي على مخاطر حقيقية للمزيد من التصعيد" دعوني أحذر مجلس الأمن من سيناريو قد تؤدي فيه عمليات عسكرية واسعة النطاق من قبل أحد الأطراف الفاعلة إلى آثار غير مباشرة على الجبهات الأخرى" مما قد يؤدي إلى زوال حالة الجمود الاستراتيجي التي جلبت قدراً من الهدوء النسبي لما يقرب من ثلاث سنوات.

وأفاد بأن مثل هذا التصعيد لن يؤدي إلى تفاقم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالفعل بالمدنيين السوريين وحسب، لكنه سيعرض الاستقرار الإقليمي للخطر أيضا. وستقوم الجماعات المصنفة إرهابية، التي تم تحجميها ولكن لم يتم القضاء عليها بشكلٍ كامل، على الفور باستغلال حالة عدم الاستقرار التي ستنتج عن ذلك".

كما دعا بيدرسون جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس والانخراط في جهود جادة لإعادة الهدوء، والعمل على وقف إطلاق نار شامل على المستوى الوطني، وشدد على ضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، وقال: "سوريا بحاجة إلى تراجع العمليات العسكرية وإلى المزيد من التركيز على العملية السياسية وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254".

وعبر المبعوث الخاص عن قلقه إزاء عدم انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية منذ ستة أشهر، وأكد أن إطالة فترة الجمود في هذا الشأن سيصعب استئناف أعمالها، قائلا إنه إذا ما توافرت الإرادة لإعطاء الأولوية لأهمية استئناف السوريين لعملهم، فإن هناك طريقا واضحا للمضي قدماً وتمكين استئناف المسار في جنيف.

وأضاف أنه يجب إحراز تقدم على المضمون عندما تجتمع اللجنة مجدداً، وأكد على ضرورة أن ينظر الشعب السوري "إلى اللجنة الدستورية على أنها عملية ذات مصداقية".