• الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء: 40% من المواطنين غير قادرين على ثمن العلاج.. والصحة في مصر استجداء

قال رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان محمد فايق، إن الدستور المصري أكد على حق المواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفق المادة 18، وخاصة أن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي.

وطالب رئيس المجلس القومي، خلال كلمته بالجلسة التشاورية التي نظمها المجلس اليوم الأحد، وأدارها عضو المجلس الطبيب صلاح سلام نقيب أطباء شمال سيناء، بحضور ممثلي عدد من الوزارات والنقابات لمناقشة قانون التأمين الصحي، بضرورة استمرار زيادة النسبة المخصصة من الإنفاق الحكومي للصحة من الناتج القومي الإجمالي بنسبة تتفق مع المعدلات العالمية.

ولفت فايق إلى أن المجلس عقد سابقا عدة ورشات عمل بخصوص القانون، وذلك لتعميم التأمين الصحي وإنشاء منظومة صحية شاملة ومتكاملة يستفيد منها كافة المواطنين، مشددا على ضرورة تطبيق نظم الجودة أيضا بجانب منظومة التأمين الشاملة وفقا للمعايير الدولية بالمستشفيات والمرافق الطبية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح فايق، أن نظم الجودة تتم عن طريق إسراع في تنمية مهارات وتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي مع رعاية حقوقهم المادية والأدبية.

وأشار فايق إلى ضرورة وضع خطة لتطوير التعليم الطبي وفقا لمعايير الجودة العالمية، والتوسع في تخصصاته كافة، وأن يتم اعتماد قانون جديد للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل تراعى في تحديد اشتراكاته القدرات المالية للمشترك، وتتحمل الدولة بقيمة الاشتراك لغير القادرين.

من جهته، قال الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء رشوان شعبان، إن 40% من المواطنين غير قادرين على دفع ثمن العلاج والأدوية، وفي حاجة شديدة لتأمين صحي شامل، موضحا أن الصحة في مصر "أصبحت استجداء"، حسب قوله، مؤكدا على ضرورة التفرقة بين التأمين الصحي والإصلاح الصحي.

وأضاف شعبان، "هناك 550 مستشفى حكومية سترفع الدولة يديها عنها بعد مرور ٥ سنوات وهي الفترة الانتقالية التي نص عليها القانون، مما يهدد بانتهاء عمل بعضهم، مطالبا النظر إلى الحد الأدنى للأجور لأنه في ظل حد أدنى ضعيف للأجور سيكون القانون بلا فائدة.

من جهته، قال صلاح سلام عضو المجلس ومدير الجلسة، إن القانون الجديد للتأمين الصحي "ديناميكي" أي أنه يضاف إليه جديد باستمرار، معتبرا الجلسة التي انعقدت غير مسبوقة لأنها حوار مجتمعي حقيقي يضم كل الخبراء من وزارة الصحة والمجتمع المدني.

وأوضح سلام، أنه من ضمن مميزات مسودة القانون الجديد هو وجود رقابة شعبية من خلال مجلس أمناء، كما أن العوائد التي تأتي من التأمين الصحي تستخدم في تطوير المنظومة الصحية، إضافة إلى وجود هيئة الرقابة والجودة التي لها نفس صلاحيات الرقابة الإدارية والتي ستراقب عمل مستشفيات التأمين الصحي.

وتابع، نأمل أن ترفع اقترحات وتوصيات الجلسة، التي سيتم إدخالها على مسودة القانون، من كفاءة منظومة التأمين الصحي، وتضاهي دول كبرى مثل كوريا"، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يشمل قانون التأمين الصحي كل أنحاء الجمهورية خلال 6 سنوات بنظام لا يفرق بين العلاج في العام والخاص، وبنفس ثمن وكفاءة المستشفيات الخاصة.

وأشار عضو المجلس القومي للحقوق الإنسان إلى أن القانون شمل الفئات غير قادرة لأن فائض التأمين الصحي سيضاف لجميع المستشفيات، على مستوى الجمهورية، كما أنه خلال 6 سنوات سيعمل على ضم مستشفيات التأمين الصحي تحت مظلة الدولة ضمن القانون وهم حوالي 550 مستشفي، على حد قوله.