قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة -برئاسة المستشار معتز خفاجي-، بالسجن المشدد 15 عامًا لـ5 متهمين والسجن 5 سنوات لـ21 آخرين في القضية رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا طوارئ المعروفة بـ«إعلام الإخوان» والتي تضم مجموعة من الإعلاميين ومقدمي برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتى وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وجاء منطوق الحكم كالتالي:
حكمت المحكمة بمعاقبة كلا من: حسام الدين عاطف، ومحمد عبدالعزيز محمد شوبير، وهشام كامل (وشهرته الفنان هشام عبدالله)، وعماد محمد البحيري، ومحمد أحمد عبدالفتاح، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.

ومعاقبة كلاً من: هاني عوض محمد، ومحمد عبدالله محمد، وصالح رضا صالح، وسعيد إمام إمام، وعادل عبدالرشيد مطاوع عمارة، وأحمد علي عبدالعزيز، ومجدي محمد محمد، وطه علي محمد الحلبي، ونعماني السيد محمد، وتوفيق محمد، وعبدالحكيم محمد، محمد أحمد حافظ، وميساء محمد، وغادة محمد نجيب، وهشام محمد عبدالله، وعمرو عبدالواحد، وعيد محمود سليمان، وطارق محمد قاسم، وهشام أحمد علي أحمد، ونبيه محمد عوض محمد، ومصطفى محمد مصطفى، بالسجن لمدة 5 سنوات عما أسند اليهم.

والمتهمان حسام الدين مصطفى حسين، وأحمد محمد عبدالحليم، ببرائتهم عما أسند اليهم.

وكان المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء، أمر بإحالة 28 متهما بينهم 17 هاربًا، لأنهم فى غضون عامي 2017 و2018 بدائرة جمهورية مصر العربية وخارجها، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أسس وتولى قيادة صفحة "المجلس المصرى للتغيير" التي تحرض ضد موسسات الدولة وتدعو لإسقاط الحكم القائم بالبلاد.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين من الأول حتى الخامس بإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية حيث أنهم أمدوا الجماعة الإرهابية بالأموال مع علمهم بما تدعوا إليه وبوسائلها فى تحقيق ذلك، أما باقى المتهمين من الخامس وحتى الأخير وجهت لهم النيابة تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها وبوسائلها فى تحقيق ذلك.

ووجهت النيابة للمتهمين جميعا تهمة الترويج بطريق النشر لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن بثوا على صفحاتهم الشخصية وصفحة "المجلس المصرى للتغير" عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وصفحتى "بكرة تسيبوا مصر" و"شبكة أخبار ضد الانقلاب"، وموقع اليوتيوب وقناة التقرير الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية، وقنوات الجزيرة والشرق ومكملين الفضائية، أخبارًا ومقاطع وصورًا تحرض ضد مؤسسات الدولة وتدعو لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، كما أذاعوا عمدا فى الداخل والخارج أخبارا وبيانات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإضعاف الدولة.