تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًا الثلاثاء، الاستماع إلى شهود الإثبات في محاكمة 4 متهمين منهم طليق وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة".
وقال الدكتور عصام الطباخ محامي المتهم الثاني السيد الفيومي، إن موكله المخلى سبيله لم يحضر جلسة اليوم الإثنين أيضًا بعدما غاب عن الجلسة الأولى لإصابته بفيروس كورونا المستجد ومضاعفاته، وتم إثبات الحضور عنه بتوكيل خاص، مقدمًا شهادة طبية تفيد استمرار إصابته بالفيروس.
وأضاف الطباخ أن جلسة اليوم شهدت فض أحراز القضية، وهي عبارة عن ثلاثة تقارير معاينة لمستشفي دار الصحة، وتم إثبات ملاحظات الدفاع عليها.
وأشار الطباخ إلى أن الجلسة شهدت أيضًا سماع أقوال 3 من شهود الإثبات، وهم مدير مستشفي دار الصحة المبلغ عن واقعة الرشوة والعضو المنتدب للمستشفي، وكذا أحد الموظفين بها، وتمت شهادتهم بعدما حلفوا اليمين القانونية وسؤالهم من دفاع المتهمين.
وذكر محامي المتهم الثاني أن موكله لن يحضر أيضًا جلسة الغد لاستمرار فترة علاجه من فيروس كورونا المستجد.
وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
والتمهمون في القضية كل من: محمد عبد المجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، والسيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب (مالك مستشفى الفيومي)، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش، ومحمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر.
وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
كما ثبتت الاتهامات من خلال اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.