أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة، متمثلة في مركز البحوث الزراعية، قامت بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري لإعادة دراسة ومراجعة تكاليف كل المحاصيل، بحيث يتم زياده الفئات التسليفية التمويلية لكل محصول بما يتناسب مع قيمة التكلفة وبنسبه مؤثرة منها.
وقال وزير الزراعة - في بيان اليوم الثلاثاء - إن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الفلاح والمزارعين وتقديم التمويل لهم بالقدر الذي يتناسب مع تكاليف المحاصيل والخضراوات والفاكهة.
وأشار إلى إجراء هذه الدراسات والمراجعات وانتهت إلى موافقه البنك الزراعي على رفع هذه الفئات بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 50%، حسب معدل الزياده في التكاليف.
جدير بالذكر أن التمويل الذي يقدم للفلاح والمزارع المصري لتمويل المحاصيل النباتية والبستانية وغيرها بفائدة مخفضة قدرها 5% سنويًا، وأن الدعم الذي يقدم من الدولة لهذا النوع من التمويل يبلغ 7% سنويًا، وبما يعادل حوالي 500 مليون جنيه دعمًا سنويًا على الأقل، بالإضافة إلى أن هناك برامج تمويلية أخرى متعددة منخفضة العائد، تهدف إلى دعم الفلاح والمزارع المصري.