قررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعويين المقامتين من كلا من علي أيوب وخالد علي، المحاميان، لوضع تقريرها بالرأي القانوني فيهما، دون سماع اية مرافعات أخرى بشأنهما أو تقديم مستندات فيهما.

صدر قرار الهيئة بعد أن أفاد المحامي الحاضر عن هيئة قضايا الدولة أن نص الاتفاقية الخاصة بإعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لم ترسله الحكومة إلى هيئة قضايا الدولة حتى اليوم، ومن ثم فإن هيئة قضايا الدولة لن تستطع تقديمها للهيئة.

وبذلك القرار، تكون هيئة مفوضي الدولة نفذت تحذيرها السابق لهيئة قضايا الدولة، بشأن حجز الدعويان لإيداع الرأي القانوني فيهما في ضوء امتناع الدولة عن تقديم كافة المستندات الرسمية والخطابات والمكاتبات االخاصة بالاتفاقية.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة مفوضي الدولة قررت تأجيل 9 دعاوى أخرى لجلسة 21 يونيو، انتظارًا لتقديم هيئة قضايا الدولة ما يفيد تفويض رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء للتوقيع على تلك الاتفاقية.

وجاء في الدعوى، التي حملت رقم 43866 لسنة 70 قضائيا، المقامة من المحامي خالد علي أن "الطاعن فوجئ بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء شريف إسماعيل توقيع 16 اتفاقا في أثناء استقبالهما ملك السعودية، سلمان بن عبدالعزيز، لإعادة ترسيم الحدود الحرية بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين فى البحر الأحمر ضمن الحدود الإقليمية التاريخية لمصر".

وأضافت: "بالفعل، أصدر مجلس الوزراء المصرى بيانا في مساء 9 أبريل الحالى، واعتبر أن توقع اتفاق تعيين الحدود البحرية إنجازا مهما من شأنه تمكين الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما".

ووصفت الدعوى البيان، بأنه "جاء محملا بالعديد من المغالطات التاريخية التى ترقى إلى درجة الأكاذيب، التي لا يصح أن تصدر عن حكومة وطنية تبرر التفريط في السيادة الوطنية على أراضيها، بأن تصف أعمال التنازل عن أراضيها بأنها نتيجة لجهد شاق وعمل مستمر، وهي التي يجب أن تبذل مجهودها في الحفاظ على هذه السيادة".

وتابعت: "لقد نزل هذا البيان على جموع المصريين كالصاعقة، حيث يعد تفريطا فى السيادة المصرية التاريخية على أراضيها، والتي تسبق تأسيس المملكة العربية السعودية، وهو ما يؤكده كتاب تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها لمؤلفه نعوم بك شقير، وهو الكتاب الذي كتب قبل 10 أعوام من تأسيس المملكة، فضلا عن الأهمية الاستراتيجية للجزيرتين، حيث تقع تيران في مدخل مضيق تيران الذى يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كم فقط عن ساحل سيناء الشرقي، أما جزيرة صنافير فتقع بجوارها من ناحية الشرق".

وذكرت الدعوى أن العديد من الوثائق القانونية نصت على خضوع الجزر الموجودة في مصب خليج العقبة للسيادة المصرية منذ ترسيم الحدود المصرية مع الدولة العثمانية في 1 أكتوبر 1906، ومنها مرسوم ملكي بشأن المياه الإقليمية للمملكة المصرية صدر في 15 يناير 1951 ونشر في الوقائع المصرية".

أما الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب،التي حملت رقم 43709 لسنة 70 قضائيًا، فأكدت أن قرار توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع السعودية والتنازل بموجبه عن الجزيرتين، جاء مخالفًا للدستور والقانون ويتوافر ركن الجدية لوقف تنفيذه.