مصر تتواجد في قلب النظام العالمي لحقوق الإنسان
على الدولة اتخاذ تدابير للإعمال الفوري للحقوق المدنية والسياسية
قالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، إن الدولة المصرية لم تتدخر جهدا لمعاونة المجلس على القيام بمهمته، والحفاظ علي تمتعه بالمرتبة الأعلي وفق التصنيف الدولي للمفوضية السامية لحقوق.

وأكدت خطاب في محاضرة خلال ندوة مجلس الأعمال الكندي-المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي تحت عنوان "التعاون الدولي وتنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان"، أن المجلس وضع خطة وطنية متكاملة لمتابعة تنفيذ كافة بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر الماضي، بما يضمن تحقيق كافة الإلتزامات المنصوص عليها في الإطار الزمني المحدد للاستراتيجية.

وأشارت إلى أن المجلس يقوم بدوره في متابعة حالة حقوق الإنسان باعتباره "مجلس وطني مستقل" يضم مجموعة من الكفاءات المتميزة التي وقع الاختيار عليها بعد عملية انتخاب ديمقراطية لأعضاءه للمرة الأولى في البرلمان في ظل ترشيحات واسعة من المجتمع المدني المصري.

وأضافت أن "مصر تتواجد في القلب من النظام العالمي لحقوق الإنسان، الذي انبثق عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث ساهمت في صياغة الإعلان وصدقت على عشر اتفاقيات دولية خرجت عن هذا الإعلان".

وذكرت أن القاهرة تحترم كافة إلتزاماتها من حيث تقديم تقارير دورية للجان الدولية التي أنشأت بموجب هذه الاتفاقيات لمعاونة الدول الأطراف علي النهوض بحالة حقوق مواطنيها، وهي طرف فاعل في المنظومات الأفريقية لحقوق الإنسان وهي منظومة مفعمة بالحيوية والنشاط.

وأوضحت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان أن التعاون الدولي هو التزام دولي واحد تدابير انفاذ حقوق الإنسان كافة، والتي تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو التزام يقع على عاتق الدول كافة.

وأشارت إلى أهمية "إعلان الحق في التنمية" الذي إعتمدته الجمعية العامة عام 1986 والذي يؤكد على ضرورة أن تراعي الدول الأطراف جميع المبادئ المعترف بها في الإعلان المذكور.

وفيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، قالت خطاب إن هناك تدابير أو خطوات ينبغي أن تتخذها الدولة للإعمال الفوري لهذه الحقوق ومنها أن تكفل توفر سبل فعالة للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته، بما في ذلك حقه في المساواة وعدم التمييز ضده، معتبرة أن تعهد الدول الأطراف بأن تتخذ ما يلزم من خطوات، ومنها اعتماد تدابير تشريعية، يشير إلي أن نظام الأمم المتحدة لحقوق الانسان هو نظام محايد من حيث طبيعة النظم السياسية والاقتصادية، ولا يقوم حصرا على الإنحياز لإقامة نظام اشتراكي أو رأسمالي، أو اقتصاد مختلط أو مخطط مركزيا أو حر، لكنه يقوم علي شرط واحد، هو الاعتراف بترابط حقوق الإنسان وبعدم قابليتها للتجزئة، ولا سيما الحق في التنمية.

وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قالت خطاب إن الإلتزام الرئيسي هو إتخاذ خطوات "لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها" حيث يشكل مفهوم "التمتع التدريجي" اعترافا بأن التمتع الفعلي بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لن يتسنى تحقيقه بوجه عام في فترة قصيرة من الزمن، وبهذا المعنى، يختلف الالتزام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اختلافا هاما عن الإلتزام الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تجسد إلتزاما فوريا بإحترام وضمان جميع الحقوق ذات الصلة.

وأوضحت أن النص على التمتع التدريجي ينبغي ألا يساء تفسيره بشكل يفرغ الإلتزام من كل مضمون ذي دلالة، مؤكدة أنه يشكل أداة ضرورية من أدوات المرونة، تعكس صورة حقائق العالم الحقيقي وما قد يواجهه أي بلد من صعوبات في ضمان التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتابعت:" كل دولة تقرر بنفسها أنسب السبل، في ظل الظروف السائدة، فيما يتعلق بكل حق من حقوق الانسان إلا أن "مناسبة" السبل التي يتم اختيارها لن تكون دوما أمرا بديهيا وعليه من الأفضل ألا تقتصر الدول على توضيح ما اتُخذ من تدابير، وإنما أيضا أن توضح الأساس الذي بناء عليه تقدر ماهية "أنسب" التدابير في ظل الظروف السائدة.