قال الدكتور أحمد غنيم، الأستاذ المتفرغ بطب المنصورة إن تاريخ وزارات التعليم يشير إلى تعاقب الوزراء ولا يستقر وزير حتى يخلفه آخر فيلغي نظامه.
وأضاف في رسالته التي تلاها المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، خلال جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، أن لضمان الاتصال في سياسة التعليم يجب إنشاء المجلس الأعلى للتعليم ويكون تبعيته للرئيس وليس لرئيس الحكومة.
وطالب بأن يكون واضع الاستراتيجية التعليمية الخاصة بمجلس التعليم ومنفذها من غير الأعضاء الذين سيتم اختيارهم أعضاء بالمجلس منعا لتضارب المصالح.
كما طالب بتشكيل هيئة من مجموعة من العلماء والتربويين وخبراء التعليم وتتبع رئيس الجمهورية وليس رئيس الوزراء.