أشاد طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بمناقشات مشروع القانون المُحال من مجلس الوزراء إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.
وقال خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة التعليم بالحوار الوطني اليوم، إن المادة 214 من الدستور والمتعلقة بدور واختصاص المجالس القومية المتخصصة، حددت المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، المجلس القومى للمرأة، المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وتتمتع بتلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري.
وأوضح أن الدستور أفرد للتعليم عددًا ليس بالقليل من مواده بدء من المادة 19 حتى مواد القضاء على الأمية"، مشيرًا إلى أن 25% من سكان مصر أميون، ووضعهم يتطلب سياسات جديدة ومختلفة بالتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني.
وتابع: "المجلس الأعلى للتعليم يتطلب استراتيجية ومتابعة وتقييم"، مضيفا "وجود 12 وزير في مجلس واحد، والاختصاصات فضفاضة ومتكررة، وعاوزين حاجة تفيد البلد وإصلاح التعليم تحدي كبير والتنمية تتطلب القضاء على الأمية".
وأكد: "لا بد أن يكون المجلس قومي مستقل ويتبع رئيس الجمهورية ونراهن على قضية التعليم وسعيد جدا باهتمام الدولة وطرح هذا المشروع للحوار".