نفى السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، ما تردد حول تسريح 2 مليون موظف بالدولة، مؤكدًا عدم صحة الخبر.
واستبعد «القاويش»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء القاهرة»، المذاع على فضائية «Ten»، مساء الأحد، إجراء أية تعديلات وزارية الفترة الحالية، منوهًا إلى تقييم أعمال وأداء المحافظين، واحتمالية حدوث بعض التغيرات في صفوفهم قريبًا.
وعلى صعيد آخر، قال إن وصول مصر للمركز الـ84 بتقرير منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مكافحة الفساد من بين 176 دولة، بعد أن كانت في المركز الـ113، جاء نتيجة للاستراتيجية الوطنية التي وضعتها الدولة لمكافحة الفساد في ديسمبر 2014.
وأضاف أن اهتمام الحكومة بتحسين مستوى الجهاز الحكومي والإداري بالدولة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، كان له أبلغ الأثر في تحسن مركز مصر بمؤشر مكافحة الفساد، على حد قوله.
وأوضح أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أكد على ضرورة استكمال كافة الأهداف لإحراز تقدم آخر في مركز أفضل، وحتى يشعر المواطنين بتحسن الخدمات المقدمة، لافتًا إلى التغيير الملحوظ في الخدمات الموجهة للمواطنين، مثل ميكنة الخدمات للفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها، والإعلان عن الوظائف الحكومية بكل شفافية.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا اليوم الأحد، للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، بحضور وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، وممثلي كل من وزارات الداخلية، الخارجية، العدل، والنيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة النيابة الإدارية، وأعلن خلاله عن تحسن مركز مصر في رصد منظمة الشفافية الدولية في التقرير الخاص بمكافحة الفساد من المركز 113 إلى المركز 84 من بين 176 دولة.