أعلنت حكومة سلوفينيا، مساء الخميس، أنها أصبحت أول دولة أوروبية تحظر استيراد وتصدير ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية من وإلى إسرائيل.
وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء روبرت غولوب، القرار الذي بادر به الأخير، خلال جلسة حكومية عقدت في وقت سابق من الخميس.
وبموجب القرار الجديد، تُحظر جميع الأسلحة والمعدات العسكرية المرسلة من سلوفينيا إلى إسرائيل، أو المُستوردة منها، أو المنقولة عبر الأراضي السلوفينية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الانتقادات للأزمة الإنسانية في غزة، ونتيجة لعجز الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن إسرائيل.
وأضاف البيان: "بسبب الخلافات الداخلية والانقسام، فإن الاتحاد الأوروبي غير قادر حاليًا على القيام بهذه المهمة".
وفي وقت سابق الخميس، استدعت وزارة الخارجية السلوفينية السفيرة الإسرائيلية المعتمدة لديها، للاحتجاج على الكارثة الإنسانية الفادحة الناجمة عن تقييد وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة.
وأعلنت الخارجية السلوفينية، في منشور عبر حسابها على منصة إكس، أنها استدعت السفيرة الإسرائيلية المعينة حديثا في ليوبليانا، روث كوهين دار، إلى الوزارة.
وأضافت: "قامت وزارة الخارجية السلوفينية بمبادرة دبلوماسية واستدعت السفيرة الإسرائيلية المعتمدة لدى سلوفينيا للاحتجاج على الكارثة الإنسانية الفادحة الناجمة عن تقييد وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة".
ودعت الخارجية السلوفينية، إسرائيل إلى الوقف الفوري لقتل وتجويع المدنيين.
والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 154 فلسطينيا، بينهم 89 طفلا، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.
وتشير التقديرات إلى أن مئات الحالات الأخرى مهددة بالمصير ذاته في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي.
والأسبوع الماضي، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن "ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام"، واصفا الوضع الإنساني في القطاع بـ"غير المسبوق في مستويات الجوع واليأس".
وعلى الرغم من تكدس شاحنات المساعدات على مداخل غزة، تواصل إسرائيل منع دخولها أو التحكم في توزيعها خارج إشراف الأمم المتحدة.
وفي كثير من الحالات، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على المدنيين المتجمعين للحصول على الغذاء، ما أدى إلى مقتل ألف و330 فلسطينيا وجرح أكثر من 8 آلاف و818 آخرين منذ 27 مايو الماضي، وفق وزارة الصحة في القطاع الخميس.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 207 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.