اختتم فريق من صندوق النقد الدولي، بقيادة علي عباس، مناقشاته التي عُقدت عن بعد مع السلطات الأردنية، وتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات ويدعمه اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وفي ختام المناقشات، قال عباس :"لا تزال جائحة كورونا تفرض تحديات جسيمة على الأردن.. وتشير التقديرات إلى أن الانكماش الاقتصادي في عام 2020 كان محدودا بنسبة 2%، لأسباب من بينها الدعم المالي والنقدي الفعال الذي قدمته السلطات في الوقت المناسب.
ومع ذلك، فقد تسببت موجات الجائحة المتلاحقة منذ شهر أكتوبر الماضي بإلحاق ضرر بالغ بالأنشطة الاقتصادية والحالة المعيشية للأسر، حيث ارتفعت البطالة إلى معدل قياسي بلغ 7. 24% في الربع الرابع من عام 2020."
ونقل بيان نشره موقع الصندوق عن عباس القول :"من المتوقع أن يشهد عام 2021 تعافيا بنسبة 2%، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي بنسبة 6. 3%".
وأشار إلى أنه حتى الآن ضمنت السياسة المالية الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسعت إلى التخفيف من آثار الجائحة على النمو.
ولفت إلى أنه لا يزال من الضروري الحصول على تمويل ميسر من شركاء الأردن الدوليين، وخصوصا من خلال توفير اللقاحات، لا سيما بالنظر إلى امتداد آثار الجائحة لفترة أطول.
ونظرا لارتفاع الاحتياجات التمويلية، قرر خبراء صندوق النقد الدولي دعم طلب السلطات زيادة الموارد المتاحة في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" بمقدار 200 مليون دولار أمريكي.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي، بما في ذلك المبلغ المسحوب تحت "أداة التمويل السريع"، خلال الفترة من 2020- 2024 إلى نحو 95ر1 مليار دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن الأردن يواصل تحمل عبء كبير غير متناسب في دعم واستضافة 3. 1 مليون لاجئ سوري، وتوفير فرص متساوية لجميع السكان في الحصول على التطعيم.