قال الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، إن مشروع الهيدروجين الأخضر يحظى باهتمام ودعم الدولة المصرية، كونه يجمع بين 17 مكونا فرعيا، ويراعي استغلال المواقع الفريدة بجنوب سيناء خاصة مدينة الطور، مما يعزز تأمين الطاقة القومية المصرية من خلال تزويد الشبكة القومية بالطاقة الخضراء على مدار الساعة وطوال أيام السنة، وعلى مدار الساعة.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة التشاورية؛ لدراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية لمشروع طاقة الهيدروجين الأخضر التي انطلقت اليوم بمدينة شرم الشيخ، بحضور محافظ جنوب سيناء، وفرانس فام رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع، وأمجد محمد الحويني رئيس قطاع الدراسات والبحوث، وكريم عمارة استشاري المشروع.
وأوضح المحافظ، أن للمشروع فوائد اقتصادية كبيرة، أهمها إتاحة الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل والصيانة، ويحقق تنمية للصناعات المحلية من خلال إنشاء منطقة صناعية في المناطق المحيطة بطور سيناء، مع إمكانية تعزيز إمداد الطاقة للمنطقة الصناعية، بمدن أبورديس وأبوزنيمة، من خلال إمداد خط ناقل للطاقة الكهربائية بجهد 500 كيلو فونت بداية من مدينة الطور إلى منطقة عيون موسى، محققا الربط مع الخط الناقل في الاتجاه الشرقي للمحافظة،
وتابع: "ومن العوائد المتوقعة من الناحية التنموية والخدمية، تتمثل في تحسين البنية التحتية، وإدخال الطاقة المستدامة للمجتمعات المحلية، ويكون للمشروع فوائد اجتماعية أهمها الحد من الهجرة، وتوطين فرص عمل داخل جنوب سيناء، وإتاحة آلاف فرص العمل للشباب من الجنسين؛ مما يسهم في دمج أهالي جنوب سيناء في هذا المشروع الضخم الذي يعزز من الاقتصاد المحلي للمجتمع السيناوي، ويرفع مستوى الحس والانتماء الوطني، مما يدعم الامن القومي المصري، ويحقق المزيد من التنمية المستدامة التي هي هدف الأمة المصرية، ومن ثم الجهاز التنفيذي بجنوب سيناء".
ولفت إلى أن المشروع يعمل أيضا على على تعزيز الأمن المائي المحلي لجنوب سيناء من خلال محطات تحلية مياه متطورة خضراء، مع إمكانية إنشاء مجمع صناعي للطاقة الخضراء، ومركز خبرة وتدريب متخصص في المجال، ويتيح فرصة إعداد كوادر من بدو مواطني جنوب سيناء لدمجهم ومشاركتهم في كل أعمال وانشطة المشروع ومكوناته المنبثقة عنه في كافة للمراحل".
وأكد المحافظ، أن المشروع سيفتح آفاقا واسعة في تنشيط الاقتصاد والصناعة، مع توفير وإتاحة فرص عمل للشركاء المحليبن، مشيرا إلى وضع مخطط لإنشاء مشروع قومي عملاق يتضمن منطقة سكنية جديدة تستوعب نحو 10 آلاف نسمة، مع خدمات متكاملة "مستشفى، ومركز تدريب، ومناطق ترفيهية وياضية"، وباقي الخدمات التكميلية، بإجمالي 4 آلاف وحدة، ويجري التنفيذ خلال 3 مراحل، وتتضمن المرحلة الأولى 2000 وحدة لخدمة ودعم المشروع، إضافة إلى 500 وحدة تخصص لصالح البدو".
وأضاف أن المشروع يستحق إضافة مساحات زراعية جديدة، كونه يوفر كميات كبيرة من مياه الري الفائضة، وذلك بعد ملئ خزانات المياه الخاصة بالمشروع، إضافة إلى توفير فرص عمل طويلة المدى ومتنوعة في كل المجالات الخدمية والتكاملية مع الأنشطة الرئيسية.