اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية تجاه شخص لاتهامه بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وذكرت وزارة الداخلية، أن تحريات مباحث الأموال العامة أكدت محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات.
ويأتي ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.