صوت البرلمان اللاتفي يوم الخميس لصالح الانسحاب من اتفاقية إسطنبول لمنع ومكافحة العنف ضد النساء.
وبعد عدة ساعات من النقاش، وافق المشرعون في ريجا على انسحاب الدولة البلطيقية العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من اتفاقية مجلس أوروبا.
ويدفع المنتقدون بأن اتفاقية إسطنبول لها أساس إيديولوجي يتعارض مع قيم الأسرة التقليدية في لاتفيا.
ويجب أن يوافق الرئيس إدجارز رينكيفيتش على مشروع القانون الخاص بالانسحاب من المعاهدة.
وكانت لاتفيا قد صادقت على الاتفاقية، التي صاغها مجلس أوروبا في عام 2011، في العام الماضي فقط بعد نقاش طويل، ودخلت حيز التنفيذ في دولة البلطيق في 1 مايو 2024.
وستصبح الدولة البلطيقية أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تنسحب من الاتفاقية.
وتصنف اتفاقية إسطنبول العنف ضد المرأة على أنه انتهاك لحقوق الإنسان وتحدد تدابير سياسية وقانونية للوقاية وحماية الضحايا والملاحقة القضائية في جميع أنحاء أوروبا.
وتمت الموافقة على الانسحاب من خلال مشروع قانون قدمته المعارضة، لكنه مر بدعم من أحد الأحزاب الثلاثة في ائتلاف يمين الوسط الحاكم برئاسة رئيسة الوزراء إيفيكا سيلينا.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت هذه الخطوة ستؤثر على استقرار الحكومة. وكانت المصادقة على الاتفاقية إحدى أولويات سيلينا بعد توليها المنصب في سبتمبر 2023.
وحذرت مجموعات ومنظمات حقوق المرأة التي تعمل مع ضحايا العنف من أن الخروج من الاتفاقية سيضعف حماية المرأة والجهود المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين.