أكدت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الجمعة، أنها ستحاكم موظفي الأمم المتحدة المحليين المحتجزين لديها، بتهمة "التجسس والتخابر لصالح إسرائيل".
وقال نصر الدين عامر، قيادي حوثي ونائب رئيس الهيئة الإعلامية للجماعة، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، "إن القضاء هو من سيحدد عقوبة المتهمين، من هم على صلة بالتجسس لصالح إسرائيل، وفقاً للقانون اليمني، وهو قانون لسنا نحن من وضعناه بل هو قانون نافذ ومطبق في البلد منذ الأنظمة السابقة".
وأضاف، "مشكلتنا ليست مع المنظمات الدولية والأممية نفسها، والمحاكمة ضد موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في صنعاء، ليست ضد المنظمات، بل ضد من استغل العمل الإنساني للقيام بأعمال تجسسية ضد بلادنا وشعبنا".
وأشار إلى أن "الأجهزة المختصة ستقدم ما لديها من أدلة ضد جميع المتورطين أمام القضاء. وبحسب القانون اليمني، قد يواجه المتهمون عقوبة الإعدام.
ويصنف القانون اليمني جرائم التجسس والتخابر مع دولة أو جهة أجنبية ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي، المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994 والمعمول به حتى اليوم.
وفي وقت سابق اليوم، صرح عبدالواحد أبو راس، القائم بأعمال وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين "غير معترف بها"، بأن المعتقلين سيحاكمون بتهمة الاشتباه في صلتهم بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت اجتماعا حكوميا في صنعاء.
وأدانت الأمم المتحدة، أمس الخميس، ما وصفتها بـ"الاعتقالات التعسفية" ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مطالبة بالإفراج عن 59 موظفا محتجزا لدى الحوثيين.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في إحاطة صحفية "رغم المذكرة التي أصدرناها، الأربعاء، بشأن جهود الإفراج عن موظفينا المحتجزين تعسفياً على يد الحوثيين في صنعاء، إلا أنه وحتى اليوم، لا يزال ما لا يقل عن 59 موظفاً رهن الاحتجاز، بعضهم منذ عدة سنوات".
ونفذ الحوثيون حملات اعتقال منذ نهاية شهر أغسطس الماضي، ضد مقرات منظمات الأمم المتحدة ومنازل موظفيها، واعتقلوا العديد منهم.
وجاءت حملة الاعتقالات بعد أيام من ضربة إسرائيلية استهدفت اجتماعا حكوميا في صنعاء، أسفر عن مقتل رئيس حكومة الحوثيين "غير معترف بها"، أحمد الرهوي، وعدد من الوزراء.