قال مصدر قضائى إن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، قدم طلبات إلى الاتحاد الاوروبى لتجديد تجميد أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورموز حكمه.
وأضاف المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه لـ«الشروق» أن هذا الاجراء يعد اجراء معتادا منذ ثورة يناير 2011 لحين استرداد هذه الأموال، سواء بصدور أحكام قضائية نهائية بإدانتهم أو انقضاء الدعاوى الجنائية ضدهم بالتصالح معهم، مضيفا انه حتى الآن لم يتم البت فى طلبات التصالح المقدمة من عدد من رموز نظام مبارك.
وأكد المصدر أن المدة المحددة لتجميد الأموال المهربة إلى دول الاتحاد الأوروبى ستنتهى فى 22 مارس المقبل وأن اللجنة أرفقت ذلك الطلب بالأحكام الأولية الصادرة ضد المتهمين والقضايا المتورطين فيها ونتائج التحقيقات معهم بما ينقل للاتحاد الأوروبى جدية تلك الاتهامات لتسهل من عملية تجديد تجميد تلك الأموال.
وأشار المصدر إلى أن تلك الاموال تخص 19 مسئولا فى مقدمتهم الرئيس الأسبق حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجلاه علاء وجمال وعدد من وزرائه من بينهم أحمد نظيف وحبيب العادلى ورشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالى وزهير جرانة، مشيرا إلى أن تلك الأموال تم تهريبها إلى سويسرا بواقع نحو 760 مليون دولار وبريطانيا بواقع 85 مليون جنيه استرلينى إضافة إلى عدد من الاصول فى قبرص وفرنسا.