قال ناشط سياسي فيتنامي لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.ا»، اليوم الثلاثاء، إنه سوف يطعن على قرار تجريده من الجنسية.
وكان بام مينه هوانج، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والفيتنامية، قد تلقى أمرا في 10 يونيو الجاري موقع من الرئيس تران داي قوانج، ينص على تجريده من الجنسية الفيتنامية، وجاء فيه أنه «حرض ضد الحكومة».
وكان قد حكم على المحاضر السابق بالجامعة، من مدينة هو تشي منه بالسجن عام 2011 لمدة 3 أعوام على خلفية نشره عدة منشورات مناهضة للحكومة. وقد أفرج عنه بعد 17 شهرا، وصدرت له الأوامر بقضاء 3 أعوام قيد الإقامة الجبرية في منزله.
وعلى الرغم من أن هوانج لم يتلق أمرا بترحيله من فيتنام بعد، إلا أن قرار تجريده من الجنسية يعني أن وجوده في فيتنام غير قانوني.
وقال هوانج: «لقد قمت باستشارة المحامين على الفور، وبعد فحص وثائقي، توصلوا إلى أن قرار تجريدي من الجنسية أمر غير قانوني بالمرة»، مضيفا أنه أرسل خطابا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطلب مساعدته.
وكان هوانج قد حاول مطلع هذا الشهر ترك الجنسية الفرنسية أملا في منع ترحيله. وكان هوانج قد انتقل لفرنسا عام 1973 وعاد لفيتنام بعد 27 عاما.
ويشار إلى أن هوانج عضو بحزب فيت تان المعارض ومقره أمريكا، الذي تصفه الحكومة الفيتنامية بالمنظمة الإرهابية.
وأضاف هوانج: «لقد حكم على بالسجن لأنني عضو بحزب فيت تان، وسوف استمر في معركتي من أجل الديمقراطية، وسوف أتعاون مع الحركات الديمقراطية غير العنيفة»، مشيرا إلى أن قرار ترحيله سوف يفرق أسرته.
وأشار هونج إلى أنه لا يثق بأن المحاكم سوف تعمل لصالحه، وقال: «حتى إذا كان القرار غير قانوني، فإنني أعيش في دولة غير قانونية. بوسعهم أخذي ودفعي على متن الطائرة».
وقال فيل روبرتسون، نائب مدير مكتب منظمة هيومان رايتس ووتش في آسيا إن القرار الصادر ضد هوانج يمثل «انحدارا جديدا» لسجل حقوق الانسان ضد المعارضين السياسيين في فيتنام.
وأضاف: «على المجتمع الدولي، وخاصة الجهات المانحة لفيتنام، أن تطلب من هانوي إلغاء هذا القرار على الفور، وضمان أن لا يواجه أي ناشط سياسي مثل هذا العقاب المتمثل في التجريد من الجنسية في المستقبل».
ولم تعلق السفارة الفرنسية على الفور على هذا الأمر.