بمجرد اعتقاد الناس أن الصداقة القوية عادت إلى علاقة الولايات المتحدة مع الصين بعد مرورها بفترة عصيبة بداية هذا العام، تهدد جولة جديدة من الخلافات بإشعال التوتر بين القوة العظمى الوحيدة فى العالم وأكثر خصومها الذين تخشاهم. وإذا فاتت عليك المشاجرات الأخيرة بين واشنطن وبكين، إليك بعض الحقائق:

لإظهار الولايات المتحدة جبروتها العسكرى أمام كوريا الشمالية، وردع استفزازات بيونج يانج المستقبلية، نظمت فى نهاية شهر يوليو مناورات للقوات البحرية والجوية مع حليفتها كوريا الجنوبية فى بحر اليابان. وكان قد قيل فى أواخر مارس أن قوات كوريا الشمالية البحرية أغرقت السفينة الحربية تشيونان التابعة لكوريا الجنوبية بطوربيد (ونفت بيونج يانج المسئولية عن ذلك).

وبعد محاولة غير مجدية من أجل الحصول على إدانة قوية من مجلس الأمن ضد كوريا الشمالية (حيث أقر المجلس بيانا معتدلا لم يوجه نقدا إلى كوريا الشمالية بشكل مباشر، بسبب معارضة الصين بشكل أساسى)، قررت واشنطن وسول إرسال رسالة قوية إلى بيونج يانج. وهكذا، أرسل البنتاجون مجموعة مقاتلة على حاملة طائرات نووية، ونشر طائرات إف ـ 22، أكثر المقاتلات الخفية تطورا فى القوات الجوية بالولايات المتحدة، وذلك بغرض إجراء المناورات.

وغنى عن القول إن بيونج يانج لم تكن راضية. وقد أطلقت كوريا الشمالية تهديداتها على نحو مميز، إلا أنها امتنعت بتعقل عن اعتراض السفن الحربية الأمريكية وسفن كوريا الجنوبية أثناء المناورات.

واندهشت الولايات المتحدة عندما أظهرت الصين استياءها من استعراض القوة العسكرية. إذ انتقدت وزارة الخارجية الصينية رسميا التدريبات العسكرية باعتبار أنها «تشعل التوترات الإقليمية.» وضمنيا، رأى بعض المسئولين ومحللى السياسة الخارجية فى بكين أن التدريب العسكرى الذى تنظمه أمريكا إشارة تستهدف تخويف الصين.

ولم يكن ما أثار جنون المسئولين الصينيين بخصوص أمريكا هو مجرد رؤية السفن الحربية الأمريكية بالقرب من شواطئهم. ولكن الأهم هو المفاجأة غير السارة الأخرى التى بعثت بها وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون إلى الصينيين، أثناء كلمتها فى المنتدى الإقليمى لرابطة دول جنوب شرق أسيا (الآسيان)، ذلك المؤتمر السنوى الذى نظمته بلدان جنوب شرق آسيا من أجل مناقشة قضايا الأمن الإقليمى. ولأول مرة بشكل علنى، دعت هيلارى كلينتون الصين إلى احترام القوانين الدولية وحرية الإبحار فى المناطق المتنازع عليها فى بحر الصين الجنوبى.

وكانت الصين قد ادعت السيادة على مجموعة جزر فى بحر الصين الجنوبى تعتقد أنها تحتوى على احتياطيات غنية من النفط والغاز. فى حين تدعى فيتنام والفلبين وماليزيا أيضا السيادة على مجموعة الجزر نفسها. وتمثل موقف الصين منذ فترة طويلة فى أنها مستعدة للدخول فى مفاوضات ثنائية مع تلك البلدان من أجل حل هذا النزاع.

وحيث إنها تخشى عدم القدرة على حل النزاع بشكل عادل من خلال اتفاقات ثنائية مع الصين، فقد أصرت فيتنام والفلبين وماليزيا على الفصل فى ملكية هذه الجزر بواسطة القانون الدولى، خصوصا قانون البحار (الذى من شأنه جعل مزاعم الصين فى وضع أضعف، لأنه لا يضع فى الاعتبار سوى الجروف القارية، وليس المزاعم التاريخية، باعتبارها أساسا للسيادة البحرية).

وهكذا، يرقى تصريح كلينتون العلنى إلى حد التحدى المباشر لسياسة الصين، ويؤيد صراحة مواقف الدول المجاورة لها. وأثار هذا حنق الصينيين، الذين يعتقدون الآن أن الولايات المتحدة غيرت سياستها فى منطقة ينظر إليها باعتبارها محورية بالنسبة لمصالح السيادة الصينية.

ويمكن فهم غضب الصين إلى حد كبير، حيث وقَّع الرئيس أوباما عندما زار الصين فى نوفمبر من العام الماضى على وثيقة مع نظيره الصينى الرئيس هو جينتاو تتضمن تعهدا «باحترام كل طرف للمصالح الوطنية للطرف الآخر». وللقادة الصينيين كل الحق فى الاعتقاد بأن الأمريكيين حنثوا بوعدهم.

وحتى نكون منصفين، لا يرقى ما قالته هيلارى كليتنون إلى أن يكون تغييرا فى سياسة واشنطن. فقد حافظت الولايات المتحدة دائما على الموقف نفسه. لكن المختلف هذه المرة هو أن وزيرة الخارجية الأمريكية أعلنت الموقف على الملأ فى منتدى تنظمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التى تنتمى فيتنام والفلبين وماليزيا إلى عضويتها، بما يتضمن تأييد أمريكا لهذه البلدان. والأهم من ذلك هو أنه لا يبدو أن أمريكا حذرت بكين من قبل، مما أدى إلى مفاجأة المسئولين الصينيين وغضبهم.

ورغم أن السبب وراء قرار كلينتون أن تكون صادمة بالنسبة إلى بكين مازال غامضا، إلا أن واشنطن لديها أسبابها الخاصة للانزعاج من الصين. إذ أعلنت الصين منذ شهر مضى أنها سوف تورد مفاعلين نووين لباكستان، الخطوة التى ربما تسمح للصين بنقل التكنولوجيا والمواد النووية إلى باكستان. وحيث مازالت الصفقة النووية الصينية الباكستانية محاطة بالسرية، فلا يعرف عنها أية تفاصيل. لكن القلق تزايد لدى واشنطن ــ ونيودلهى. واتهم المسئولون والمحللون الأمريكيون الصين بالتورط فى الانتشار النووى (رغم إصرار الصين على أن الصفقة مشروعة تماما).

لكن المراقبين ذوى الخبرة فى التنافس الجيوبوليتيكى والإقليمى فى آسيا باستطاعتهم الإفصاح فورا عما يكمن وراء الصفقة النووية الصينية الباكستانية واشتعال النزاع بين أمريكا والصين حول الصفقة نفسها. ومنذ سنوات قليلة، وافق الرئيس جورج دبليو بوش على صفقة نووية أمريكية هندية مثيرة للجدل سوف تسمح للهند باستيراد اليورانيوم لتغذية محطات القوى النووية بها وتحويل اليورانيوم المخصب بها إلى ترسانتها النووية.

واتهمت واشنطن من قبل مجتمع منع الانتشار النووى بأنها مؤيدة للهند، التى تمتلك أسلحة نووية دون أن توقع على معاهدة منع انتشار السلاح النووى، باعتبارها دولة تمتلك السلاح النووى. ويعتقد مفكرون استراتيجيون كثيرون، خصوصا فى الصين، أن الغرض الحقيقى من خطوة واشنطن المفاجئة تقوية الهند باعتبارها ثقلا موازنا ضد الصين.

وفى الوقت الذى تم فيه توقيع الاتفاقية النووية بين أمريكا والهند، شعر كثيرون بالقلق من أن الصين سوف ترد بمنح مساعدة نووية لباكستان، وبهذا سوف تتلاشى الآثار الناتجة عن دعم أمريكا للترسانة النووية الهندية إزاء الرادع النووى الباكستانى القوى. ويمكن للصين أن ترد على خطوة أمريكا بأسلوبين، سواء من خلال بناء ترسانتها النووية الخاصة، أو من خلال تعزيز ترسانة باكستان، عدوة الهند الرئيسية. والآن بما أن بكين اختارت الحل الثانى، فقد غضبت واشنطن لأن إعطاء مزيد من المواد النووية لباكستان لا يعتبر تصرفا مسئولا، حيث إنها قوة نووية مع حكومة شديدة الإضطراب. وبالطبع، ينكر المدافعون عن بناء الهند من أجل مجابهة الصين، أن الصفقة الصينية الباكستانية نتيجة منطقية للاتفاقية النووية بين الولايات المتحدة والهند.

وما تكشف عنه تلك المؤشرات الثلاثة هو أن هناك انعداما للثقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين. والأمر المثير لمزيد من القلق هو أنه على الرغم من علاقة هاتين القوتين الهائلتين الاقتصادية التى تتسم بالاعتماد المتبادل، فالتنافس بينهما فى مجال الأمن يتسم بالحيوية والخطورة.