فى الأسبوع الأول من نوفمبر الماضى كتب تحت عنوان: «ماذا قدمت لنا مصانع تجميع السيارات؟» وفى السطر الأخير ذكرت أن مصانع التجميع لم تقدم لنا سوى «عميل بائس».. تلقيت وقتها عدة مكالمات من داخل قطاع السيارات، ورغم حالة عدم الرضا التى لمستها، لم يتمكن أحد من نفى حقيقة واحدة تم ذكرها.
ردود الفعل دفعتنى لاستكمال تلك «الحكاية» خصوصا بعد اكتشافى أن معظم القائمين على تلك الصناعة يعتبرون أنفسهم ضحايا!.. ويرفضون تحمل ولو ١٪ من حالة الفشل التى انتهت إليها!.. كنت أنوى استكمال «الحكاية» وكشف المزيد من الحقائق حول دعم الدولة الكامل لتلك الصناعة وكيف استغل القائمون عليها هذا الدعم لتحقيق المكاسب بدلا من تأسيس صناعة حقيقية.. ولكن توالت الأحداث فى ذلك الوقت وحملتنى للكتابة عن أسعار السيارات على خلفية تخفيض التعريفة الجمركية وحالة ارتباك السوق التى نعيشها الآن.
الجمعة الماضية استوقفنى تقرير إخبارى للأخ العزيز والزميل الفاضل هشام الزينى نائب رئيس تحرير الأهرام، تصدر التقرير الصفحة الأولى لملحق السيارات، كشفت الأهرام تحت عنوان: «الدولة تتحرك لإنقاذ صناعة السيارات فى مصر» عن آلية تفكير غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، كانت تصريحات المهندس حمدى عبدالعزيز رئيس الغرفة صادمة بالنسبة لى!.
«الحكاية» أن غرفة الصناعات الهندسية برئاسة المهندس عبدالعزيز قدمت للحكومة المصرية «دراسة» تحمل عدة توصيات مبنية على بعض المعلومات التى تم نشرها فى التقرير الإخبارى.. التوصيات التى يدعى المهندس عبدالعزيز أنها سوف تحل الأزمة بتقديمه فى النهاية مجموعة من أرقام غير واقعية فى تقديرى.
الدراسة «السحرية» رصدت «فجأة» انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، وانخفاض قدرتها على المنافسة فى الأسواق العالمية وأيضا انخفاض قدرة مصر على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية وأن اتفاقية الشراكة الأوروبية سوف تؤدى إلى إغلاق المصانع وخسارة العمالة «المدربة» وتهديد قدرة الصناعات المغذية على الاستمرار.
بغض النظر عما رصدته الدراسة «فجأة» وهو معروف للجميع منذ أكثر من سبع سنوات!.. أريد أن ألفت نظر المهندس عبدالعزيز إلى بعض الحقائق «١» لا يوجد مجال لاستخدام مصطلح مثل «القدرة التنافسية» فى ظل وجود حماية للمنتجات المتنافسة، المنافسة أساسها تكافؤ الفرص، «٢» إقحام الأسواق العالمية فى الحديث غير واقعى وادعاء «انخفاض» قدرة مصانع التجميع فى بلدنا على المنافسة عالميا يعتبر مغالطة، «٣» إغلاق المصانع واقع يدركه جيدا القائمون عليها منذ سنوات طويلة دون التحرك بالعمل على مواجهته، «٤» الحديث عن عمالة «مدربة» يصلح لموضوع تعبيرى وليس لدراسة جادة، مصانع التجميع لم تطور العمالة ومعظم خطوط الإنتاج قديمة ولا تستخدم التقنيات الحديثة فى الصناعة.
الجزء الصادم فى حديث المهندس عبدالعزيز، كان فى الحلول التى طرحتها الدراسة.. من ضمنها انه شدد على ضرورة زيادة ضريبة المبيعات على جميع المركبات المجمعة محليا والمستوردة، ثم تقديم الإعفاءات الضريبية للمجمعة محليا!.. وبغض النظر عن «التحايل» الصريح، فهذا ليس حلا على الإطلاق!.. المزيد من الحماية من «جيب» المستهلك المصرى «استسهال» وهروب من المشكلة!.. لماذا يتحمل المواطن المصرى «فاتورة» فشل تلك الكيانات؟!.. فالدولة قامت بواجبها على أكمل وجه، أكثر من ٤٠ عاما من الحماية الكاملة لتلك الصناعة التى قدمت لنا منتجات «غير آمنة» وفى النهاية يفلت القائمون عليها من الحساب ويتحمل «فشلهم» المستهلك المصرى!.
الجزء الأخير فى التقرير كشف نتائج الدراسة «السحرية»!.. وكما جاء نصا: «أن تطبيق هذه الدراسة سوف يوفر ١٦٣ ألف وظيفة إضافية وحجم صادرات مصنعى سيارات الركوب يصل إلى ١٦٠ مليون يورو وتصل عائدات الدولة إلى ٢٩ مليار جنيه».
الأرقام تفرض علىّ وعلينا جميعا سؤالا بديهيا جدا، لماذا لم تحقق تلك المصانع هذه النتائج والأرقام عندما كانت تحظى بالحماية الكاملة من جانب الحكومة؟!
سؤال آخر يلح على دائما، وخصوصا بعد التغيرات السياسية التى شهدتها بلدنا، لماذا لا تحاسب الدولة تلك الكيانات على ما آلت إليه الصناعة، بعد أن قدمت لها جميع التسهيلات والحماية لسنوات طويلة؟!
أتمنى أن ترسل لنا الغرفة نسخة من دراستها لنشرها للرأى العام وتحليلها وكشف تأثيرها على المستهلك المصرى.