ها قد وصلنا اليوم (الأحد) لانطلاق أعمال لجنة الخمسين المكلفة بنقاش تعديلات دستور ٢٠١٢، وهى التعديلات التى وضعتها لجنة العشرة القانونية بناء على مقترحات عامة وخاصة تلقتها خلال فترة انعقادها، ومن أهم المشاكل التى تواجه عمل هذه اللجنة، فى تقديرى الخاص، مشكلة الزمن، فليس لديهم سوى ستين يوما لاتمام مهمتهم، وهى مهمة فى غاية الصعوبة والوعورة، ولا أبالغ إن قلت إن هذه المرحلة، مرحلة تعديل الدستور، هى أخطر فترات المرحلة الانتقالية، بنجاحها سننجح فى الانتقال إلى وضع جديد طيب، وفى حال إخفاقها نكون فى مواجهة صريحة مع المجهول، وأتمنى أن يدرك أعضاء اللجنة ذلك، ويتحملوا مسئوليتهم التاريخية، بعيدا عن العبث والأهواء الشخصية، والأنانية المزاجية، والخلافات الفكرية، وأوهام القوة والنصر، والرغبات المحمومة فى عقاب من يتصورون انهم يستحقون العقاب. 

على أعضاء اللجنة الخمسين، أن يدركوا أن هذه التعديلات، ستكون الدعوة الثالثة للشعب المصرى للاستفتاء على دستور فى ثلاث سنوات، الأولى فى ٢٠١١ ذهب الناس للاستفتاء على تعديلات دستور ١٩٧١، فجاءت النتيجة بإعلان دستورى لم يستفت عليه أحد، جاء على مزاج تحالف من كان فى يده القرار يومها، وفى ٢٠١٢ نجح من فى الحكم فى تمرير دستور مرفوض صراحة بدعوى «أن بالدستور العجلة تدور»، وهى حيلة نجحت لبعض الوقت فقط ثم سقطت سريعا وسقط الدستور صريعا، بعد ان كان هو المحرك الأساسى لبدايات غضب الشعب والمولد لتمرده ضد من مرر هذا الدستور، ونتمنى كما يقول المصريون أن تكون «التالتة تابتة»، ولن تكون «التالتة تابتة» إلا إذا كان الدستور معبرا بحق عن كل فئات المجتمع، ومتضمنا حريات حقيقية، وحقوق اجتماعية واضحة تحقق أهداف من قاموا بالثورة، وتضمن العدالة لمن قامت الثورة من أجلهم. 

على أعضاء هذه اللجنة، أن يفهموا، أن مصر ما قبل الثورة، عاشت بدستور واحد وبتعديل دستورى واحد وبحكم رئيس واحد لمدة ثلاثين عاما، ثم انتقلت لثورتين وخمسة حكام، وخمسة دساتير فى ثلاث سنوات محطمة كل الأرقام القياسية فى تاريخ الأوطان الثائرة والشعوب الجائعة للتغيير، وهذا باختصار يعنى أننا فى حاجة حقيقية للاستقرار، وأن هذا الاستقرار يجب أن يكون مستندا على دستور نرضى عنه جميعا، يوحد لا يفرق، يكون بمثابة وثيقة اتفاق على كل القضايا الكبرى، والعناوين المهمة التى اختلفنا واحتربنا عليها كثيرا منذ ثورة ٢٥ يناير، نحن لا نطالب بأفضل دستور فى العالم ولا أهم دستور فى التاريخ، فقط نطلب دستورا نتوافق عليه ونتفق على مواده ولا يشعل الخلافات بيننا، ولا يقصى أحدا، ولا يهمل فريق منا، ولا يتعسف ضد فئة من فئات الشعب، ولا يتعصب ضد طائفة من طوائفه، ويدفعنا للإنطلاق  نحو المستقبل، ويصنع الاستقرار الذى يرغبه الجميع، ساعتها فقط سيكون هذا الدستور هو أفضل الدساتير فى التاريخ وأهم دستور فى العالم.