نعم لا بأس أن نعيد ونزيد حول أهم موضوع فى العلم الاجتماعى المعاصر، والذى يمثل الوحدة الأساسية للبحث أينما يممت وجهك فى جنبات هذا العلم، ذلكم هو النظام العالمى، الاقتصادى، بتعبير أكثر تحديدا. وما النظام الاقتصادى العالمى، فى تبسيط نرجو ألا يكون مُخِلا، سوى النظام الرأسمالى العالمى، فى التحليل الأخير؛ وإن شئت فقلْ: الرأسمالية العالمية. ونأمل فى هذا المقال الموجز أن نطرح ماهيتها، بالتعبير الفلسفى، ثم نشوءها وتطورها عبر التاريخ الاجتماعى أو الإنسانى فى العصر الحديث.
يمكن تعريف الرأسمالية، من وجهة نظرنا، باعتبارها ذلك النظام الاقتصادى والاجتماعى القائم بصفة أساسية فى عالمنا وعصرنا، على الملكية الخاصة الكبيرة لوسائل الإنتاج الحديثة وعلى الانفصال بين عنصرى العمل ورأس المال. ولقد تحولت الرأسمالية من مجرد نظام اقتصادى اجتماعى إلى نظام عالمى، وكانت نشأت أصلا فى أوروبا الشمالية والغربية وإلى حد ما الجنوبية، مع بدايات العصر الحديث فى القرنين السابع عشر والثامن عشر اعتمادا على التجارة فالزراعة، ثم نضجت مع الصناعة، وانتقلت بالهجرة إلى أمريكا الشمالية وخاصة فى القرن التاسع عشر والعشرين، ثم إلى شطر من شرق آسيا مؤخرا.
***
ولكن الرأسمالية كنظام عالمى توسعت طوال العصر الحديث خارج حدودها «المركزية» لتمارس «الاستعمار» من خلال علاقة السيطرة / التبعية إزاء القارات الثلاثة: إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وبدأت أمريكا الجنوبية الفكاك من الاستعمار مبكرا مع حلول الثلث الأول للقرن التاسع عشر تقريبا، ثم لحقت بها بلدان آسيا وإفريقيا تباعا خلال مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية (1945ــ...).
بقيت بلدان القارات الثلاثة – المستعمرات سابقا ــ فى حالة نوع من التبعية المقنعة لدول المركز الرأسمالى العالمى المتمحور أساسا حول الولايات المتحدة الأمريكية (التى تحولت إلى قوة عالمية بعد الحرب) وأوروبا الغربية، طوال ثلاثة أرباع القرن الأخيرة.
وقد قام (النظام الاشتراكى) بقيادة الاتحاد السوفيتى، والصين جزئيا بمعنى معين، انطلاقا من الثورة الروسية عام 1917، وامتدادا إلى أوروبا الشرقية بعد 1945 والصين بعد ديسمبر 1949، ثم بعض من شرق آسيا (فيتنام...) ودولة لاتينية واحدة (كوبا)، بحيث تحول، بدوره، إلى نظام عالمى، حتى انتهائه بانهيار الاتحاد السوفيتى عام 1990. ومن ثم انفرد القطب الغربى بالقيادة للنظام العالمى، مع بروز الولايات المتحدة بوصفها «القوة العظمى الوحيدة».
بذلك كله تأكدت قوة التأثير الساحقة للدول الغربية بالقيادة الأمريكية. وقد تكيف النظام الرأسمالى العالمى ذاك مع واقع استقلال بلدان القارات الثلاثة – المستعمرة سابقا ــ ومع تبعات حركة التحرر الوطنى فيها بعد 1945 على امتداد سبعة أو ثمانية عقود زمنية تالية، وتكيف كذلك مع المنافسة الضارية للمعسكر الاشتراكى حتى انهار. كما تكيف خاصة مع تحولات الثورات التكنولوجية المتعاقبة، بنجاح مشهود. واستطاعت الرأسمالية العالمية بهذا التكيف المعقد أن تحقق انتقالا باهرا فى عالم ما بعد الحرب (العالمية الثانية) بحيث عملت على تجاوز أزماتها المتلاحقة، الناشئة داخليا وفى المحيط العالمى، فى ظروف بالغة الدقة. ظل الغرب الرأسمالى على هذا النحو يمارس قيادته «الخشنة» للنظام الدولى، بمهماز التقدم التكنولوجى، وبالتدخلات العسكرية التى وصلت إلى حدود الحروب المسلحة خاضتها أمريكا خاصة، على امتداد الأركان الأربعة للمعمورة، سعيا إلى إخضاع الجميع. ومن أعظم جوانب التكيف ممارسة ما نسمّيه قوة «تدخل الدولة»؛ إذ مارست الحكومات الغربية وظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باقتدار نسبى، وفق ما يسمى بالمقترب «الكينزى»، منذ أزمة الكساد العالمى الكبير (1929 ــ 33) حتى اندلاع أزمة النفط فى منتصف السبعينيات. تلك كانت فترة سيادة الرأسمالية فى نسختها (الليبرالية الطيبة) إن صح التعبير، وخاصة من خلال ما يطلق عليه «دولة الرفاهة» عبر التوسع فى الإنفاق الحكومى على الخدمات الاجتماعية الأساسية (لا سيما الصحة والتعليم والرعاية أو الحماية الاجتماعية على تنوعها) وعلى هياكل «البنية التحتية». ولكن ما لبثت الرأسمالية العالمية أن تخلت عن (طيبتها) لتسفر عن وجهها المعتاد فى إطار من (ليبرالية جديدة) لقبّها البعض بالمتوحشة، منذ منتصف السبعينيات كما ذكرنا.
***
ولم يقتصر الأمر على التوحش فى الداخل، ولكن الرأسمالية العالمية، التى كانت أنشأت بناء كاملا من المنظمات الاقتصادية والمالية والنقدية العالمية، بقيادة «البنك الدولى» و«صندوق النقد الدولى»، قد تذرعت بهذه جميعا من أجل فرض صيغة «الليبرالية الجديدة» – الملقبة بالمتوحشة ــ على امتداد العالم، وخاصة فى القارات الثلاثة المستعمرة سابقا (أو «العالم الثالث السابق»). وكانت أزمات الاستدانة فى البلدان (النامية) وما يصاحبها من الركود الاقتصادى ومظاهره المختلفة، بمثابة «فرصة» لممارسة النفوذ الطاغى لدول العالم الرأسمالى المركزى ومنظماته الدولية المهيمنة. وتخلّل كل ذلك عمل دءوب لصبغ الفكر الاقتصادى والاجتماعى فى العالم بصبغته تلك (الجديدة ــ المتوحشة) انطلاقا من فرض أيديولوجيا «اللبرلة» فى كل الميادين (تحول القطاع العام إلى الخاص ــ خفض الإنفاق الحكومى ــ انخفاض نصيب الأجور من الدخل القومى.. إلخ). وأصبحت هذه عقيدة يدين بها النظام العالمى ومنظماته النافذة، شرطا لمد يد المساعدة إلى البلدان النامية المدينة، وخاصة الكتلة العريضة من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية التى وقعت فى براثن الأزمة المزمنة، ولم يُسمح لها بالتحول إلى «دول صناعية جديدة» مثل البعض فى الشرق الأقصى السائر على الأنموذج اليابانى ثم المتحول كمراكز فرعية أو «ملاحق» للمنظومة الرأسمالية العالمية (كوريا الجنوبية...). تلك حالة أغلب البلدان العربية، التى حرمت من «جنة» التقدم الاقتصادى والتكنولوجى التى قادتها الشركات عابرة الجنسيات بالاستثمار الأجنبى المباشر وغيره. كل ذلك لتظل البلدان العربية، حتى الغنية منها بالمال والبترول والغاز، بمثابة «حديقة خلفية للغرب»، وفريسة لاختلال التوازن الاستراتيجى مقابل «إسرائيل».
هنالك تفاعلت جملة ظروف داخل النظام الرأسمالى العالمى عبر العقدين الأخيرين بالذات (2000 ــ 2020)، وكان من شأن هذه الظروف أن أدت إلى إبطاء سير النظام الاقتصادى فى الغرب والعالم، إلى حد أن انكشفت ثغراته القاتلة إبان «أزمة كورونا» الأخيرة كما هو معروف.
***
هنالك تحولت نقاط القوة إلى نقاط للضعف. ويا ليتنا نستطيع فى هذا الحيز المخصص للمقال أن نعرج على هذه النقاط بقدر من التفصيل المناسب، فلا نملك إلا الإشارة إليها، ومن بينها على سبيل المثال: 1ــ الضعف المتزايد لنموذج «دولة الرفاهة» فى أوروبا والولايات المتحدة، كما فى اليابان فى حدود معينة، وذلك بفعل الاتجاه العام إلى تقليص الإنفاق الاجتماعى وخاصة فى المجالين الصحى والتعليمى، والسعى إلى تطبيق «وصايا» النظرية الاقتصادية الأصولية؛ حسب ما يسمّى «توافق واشنطن« و«ما بعد توافق واشنطن» فيما يتصل بالحرص الزائد على توازن الموازنات العامة. ويرتبط بذلك، اعتبار أن زيادة النفقات الاجتماعية العامة هى التى تقف وراء عجز الموازنات الحكومية، ومن ثم إحداث التمويل التضخمى وارتفاع معدلات التضخم، وفق تحليل «الاقتصاديين النقديين الجدد» بزعامة ميلتون فريدمان. 2ــ تعاظم الوزن النسبى للقطاع الخدمى على حساب الصناعة التحويلية إلى حدّ ربما كان (أكثر من الضرورى) مما قد يؤدى إلى اختلال فى بنيان الاقتصاد القومى مستقبلا. 3ــ إن التقدم التكنولوجى فى «القطاعات الطليعية» وأبرزها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتم فى غير توازن مع التقدم المطلوب فى التكنولوجيا الحيوية وتقنيات الطب والتداوى، وخاصة فى مواجهة الأمراض والأوبئة، كما يتجلّى فى تداعيات أزمة (كوفيد 19). 4ــ ضعف مشروع الوحدة الأوروبية، كما يتبين جليا من خلال «الخروج البريطانى» ــ بريكست. ونضيف: الهزال البادى فى بنية السياسات المالية والنقدية، وما تحمله من تحيز لإيديولوجيا «الليبرالية الجديدة»، وخاصة فى «منطقة اليورو» التى تعانى من عدم التوازن الهيكلى بين أعضائها؛ وهذا ما قام بتفصيله «جوزيف إستجلتز» فى كتابه العمدة المترجم حديثا (اليورو: كيف تهدد العملة الموحدة مستقبل أوروبا؟). وما تزال الأيام والليالى حُبْلَى بما يصعب التنبؤ به تماما فى اللحظة الراهنة.