تستدعى حالة الغرام العربية دائما أسطورة البطل المخلص والمنقذ سواء كان البطل شخصا أو مؤسسة، وتناست ان العالم تجاوز ذلك، فى مناحى الحياة المختلفة، وأصبح العمل الجماعى والمؤسسى هو طريق الشعوب التى تبحث عن تقدم، ففى حالتنا المصرية وبعد استكمال الخطوة الاخيرة من خارطة المستقبل بعد 30 يونيو، كان الشعار المرفوع ان مجلس النواب هو شبهنا ومن جلدتنا، فى تجاهل واضح لنسبة التصويت والعزوف عن المشاركة وخرقات الكيانات والمال السياسى، حتى وصلنا لجلسات المجلس التى تشهد يوميا جدلا قادرا على ان يصل بنا جميعا إلى الهاوية، وهناك تفسير تسمعه من عدد غير قليل ان تلك الحالة مقصودة وادوار مرسومة، تجعل الجميع يؤمن ان هناك مؤسسة واحدة قادرة على الادارة، وانضباط تلك الدولة التى لم تصل بعد إلى النضوج وانتهاء فترة الرضاعة السياسية، وهو أمر مستحيل فلا تستطيع مؤسسة أو شخص مهما اعطى من قوة ان يتولى كل الملفات ويعمل على اتمام كل الانجازات، والترويج انه وحده يستطيع فعل كل شىء وهو أمر لم يعد ينطوى على احد، فما بالنا من مجتمع اصبح مفتوحا على العالم الذى أصبح قرية صغيرة.

المجتمع يحتاج إلى نجاح كل الهيئات والمؤسسات وتحسين صورتها من خلال ما تقدمه للمجتمع من خدمات لا تسحب من رصيد «المؤسسة» التى تحظى باحترام الجميع، لكنها لن تستطيع إدارة الدولة بصورة منفردة، رجل اعمال كبير شكا فى حوار منشور ومطول معه من احتكار مؤسسة لكل المشروعات التى تنفذ، واصبح القطاع الخاص هامشيا، لكن الاجابة فى المقابل قد تكون لأنها الوحيدة القادرة على الانجاز من حيث الجودة والسرعة، لكن أليس من العقل والرشد توسيع الدائرة لزيادة الفائدة.

تلك المؤسسة التى نفتخر بها جميعا وهى سند حقيقى وعمود الخيمة، تحملت ما لا تطيق ومن مصلحة الدولة وابناء تلك المؤسسة عدم الضغط عليها بأكثر من ذلك، فقد تحملت وزر سنوات طويلة من السكوت على مظالم متعددة دمرت الدولة.

حالة البطل الاوحد تخوف المستثمر الاجنبى، خاصة وان قرارات التأميم حاضرة فى منطقتنا ولم يتخلص منها العالم بشكل كلى بعد، وان كنا نحن فى مصر نصدق ونثق فى قيادتنا، لكن فى الخارج هناك مؤسسات تقييم وتصنيف، يعتبرها المستثمر قبلته ومرجعيته فى اتخاذ القرار، وما قاله الرئيس السيسى قبل عدة أشهر عن استعداده للتوقيع بشخصه على عقود الاستثمار، يؤكد على استعداد الرجل لتحمل المسئولية وسط اياد حكومية مرتعشة لكن فى الخارج المستثمر لا يعترف بالنوايا الحسنة، ويسأل عن القانون والتحكيم فى حالة الخلاف وعن الطاقة والاراضى والتراخيص وسعر الصرف، ويتعامل مع مؤسسات لا أشخاص، وان كان صدقهم موجودا لكنه ليس معيارا للاستثمار.

إذا اردنا ان نستفيد من تحسن سعر الصرف فى الايام الاخيرة ومحاصرة السوق السوداء، وجذب المستثمرين علينا ان نعمل بشكل مؤسسى بعيدا عن الارتجال، الذى أصابنا منه ما أصابنا فى الماضى، ولا نعلم أين يصل بنا فى المستقبل فى حالة استمراره.