من أهم القرارات التى اتخذها السيد وزير الصحة والإسكان فى الفترة الأخيرة قرار بإعادة تشكيل اللجنة القومية لروماتيزم القلب، ومن دواعى سرورى أنه قد تم اختيارى عضوًا بتلك اللجنة استنادًا إلى دور قد قمتُ به فى هذا المجال سابقًا، ويظل بالفعل أحد اهتماماتى فى مجال طب القلب مهنتى ورسالة حياتى.
الواقع أن الحمى الروماتيزمية مرض قد انتهى تقريبًا من دول العالم المتقدم، لكنها وللأسف ما تزال مرضًا متعدد التبعات فى بلاد العالم الثالث؛ فالأمر لا يتوقف عند حدود الإصابة بالحمى الروماتيزمية، بل يتعدّاه إلى إصابة صمامات القلب بالتلف، الأمر الذى قد يؤدى إلى ضيقها وربما تشوهها، وما قد ينتج عنه من أعراض اختلال الدورة الدموية، وبالتالى هبوط القلب.
كانت أمراض روماتيزم القلب، خاصة ما يصيب الصمامات فينتج عنه ضيق وارتجاع، هى الأمراض الغالبة فى كل الأعمار؛ فكثيرًا ما كنا نرى حالات قاسية لدى أطفال يعانون ومعهم يعانى الأهل. كان منهم من يقضى وقتًا طويلًا بالقسم الداخلى بالمعهد، والأطباء يحاولون قدر استطاعتهم علاجهم سواء كان ذلك طبيًا أو بالطبع جراحيًا؛ فمنهم من يحتاج إما إلى توسيع الصمام أو استبداله، وكلها عمليات تحتاج لمهارة عالية إلى جانب التكلفة.
عندما علمتُ أنه اتُّخذ نتيجة لملاحظات سجلتها أعين واعية مدرَّبة لوجود المرض فى صورة جديدة مختلفة عن تلك التى تعودنا أن نشخص بها المرض من آلام المفاصل وتورم بعضها والحرارة إلى جانب الصورة الكاملة لضيق الصمام أو ارتجاعه.
إذن ما زالت أمراض القلب الروماتيزمية موجودة فى بلادنا بصورة تدعو لضرورة التدخل، سواء كان ذلك بغرض العلاج أو الوقاية، وبالطبع ذلك يستدعى مناقشة استراتيجيات مختلفة مع دراسة إمكانية تنفيذها، وأن علينا البدء بسرعة تكفل نجاح الخطة.
ليس فى الأمر أى مبالغة إذا ما اعتبرنا أن المشروع قومى، وأنه يجب أن تتضامن فيه جهات متعددة حكومية وأهلية حتى تضمن له الفاعلية والنجاح فى تحقيق الهدف للقضاء تمامًا على الحمى الروماتيزمية وما قد ينتج عنها من مضاعفات وما تحدثه من مشكلات صحية واجتماعية.
إذا كان العبء الأكبر يقع على وزارة الصحة، فإن مشاركة وزارة التضامن والشئون الاجتماعية أمر ضرورى، إلى جانب وزارة التربية والتعليم. كما أن الدور المهم الذى يمكن أن يلعبه الشأن غير الحكومى، فهو بلا شك من أكثر الأدوار أهمية، خاصة أن المستهدف من المرضى تتراوح أعمارهم بين الخامسة والخمس عشرة من السنوات، وبالتالى هم أطفال المدارس.
القرار بلا شك مهم للغاية، ويستحق أن يبدأ كل منا فى التفكير فى الدور الذى يمكن أن يؤديه، والباب مفتوح للجميع للتطوع فى العمل كل بما يستطيع.
تلك مقدمة للإعلان عن هذا القرار المهم، وأعدكم بأن أوفيكم بأخبار نشاط تلك اللجنة، وأتمنى أن أتلقى اقتراحاتكم التى بالطبع ستنال اهتمام اللجنة، وستلقون كل جديد فى مناقشتها.