ليس صحيحا ما يقال من أن المذبحة التى وقعت فى نجع حمادى، بإطلاق الرصاص على جموع المصلين الأقباط بعد قداس عيد الميلاد المجيد، هى مجرد جريمة جنائية وليست لها أبعاد طائفية.
بل هى فى حقيقة الأمر حلقة فى سلسلة الجرائم الطائفية التى وقعت قبل ذلك، وسوف تقع مادمنا نترك أمر المصادمات والاحتكاكات والشعور بالظلم دون علاج جذرى، معتمدين على ما يسمى بجلسات الصلح العرفية، وتبويس اللحى، والاعتذارات المظهرية.. لكى يبقى ما فى القلب فى القلب، دون حل للمشكلات التى تولد التوترات بين الأقباط والمسلمين.
ولو كنت شخصيا وجدت نفسى فى وضع كالذى وجد أهالى نجع حمادى أنفسهم فيه ذات ليلة، وهم يهنئون بعضهم بعضا بالعيد أمام أبواب الكنيسة، فإذا برصاصات الغدر تنهمر فجأة ودون مقدمات، لتحصد بعضهم بين قتيل وجريح، لما كانت سورة الغضب، وثورة الاحباط، والرغبة فى الانتقام تكفى للرد على بشاعة الجريمة التى وقعت، وتجعل كل حديث عن المواطنة وحقوقها مجرد هراء يردده رجال الحزب الحاكم لبلوغ مآرب سياسية وقتية.
وحتى هذه اللحظة لم تستطع معظم القصص والروايات التى خرجت على لسان المسئولين أن تقدم تفسيرا منطقيا واضحا ومقنعا للأسباب التى تدفع بالمتهمين الثلاثة الذين ألقى القبض عليهم إلى ارتكاب الجريمة. والأكثر من ذلك، أن يستخف المسئولون بعقول الناس، فيقال إن أحد المتهمين أو ثلاثتهم مسجلون خطرا، يستأجرون فى ارتكاب الجرائم.
وأنهم سلموا أنفسهم طواعية ولا يعرفون الباعث لديهم على ارتكاب الجريمة. ويعجز المسئولون عن الإجابة عن سؤال مهم هو: لماذا يغيب الأمن عن الوجود الكثيف الذى اعتدنا أن نرى مثله فى شوارع القاهرة لدى كل صغيرة وكبيرة، فى ليلة تجمع المسيحيين لأداء الصلاة؟ ولماذا يترك المسجل الخطر مطلق السراح؟
يتهم الإخوة الأقباط أجهزة الأمن بالتقصير، كما تثار الشكوك حول بعض رجال الحزب الحاكم بالتوطؤ وإغماض العيون.. هؤلاء الذين تعلو أصواتهم بعد وقوع الكوارث، يسهمون فى البداية فى إشاعة التوتر والاحتقان ثم يسارعون بعدها إلى لعب دور الوسيط والمخلص والحكم بعد أن تكون نيران الفتنة قد اشتعلت؟!
ومن أغرب الأمور التى تدل على الخلط والتدليس، أن يحاول البعض ــ فى مناقشات برلمانية ــ الربط بين ما يجرى على الحدود مع غزة من مشكلات وصدامات أدت إلى مقتل مجند مصرى وبين انفجار العنف الطائفى فى نجع حمادى.
وهى تأويلات غبية بائسة. فلم يكن ينقصها غير اتهام حماس أو حزب الله وإيران بأنهما وراء تلك الأحداث. بينما يتجاهل الجميع أن جذور الفتنة مزروعة فى المدن والقرى والنجوع التى شهدت إحراق البيوت والمتاجر والكنائس. وأن الغضب الناجم عن الإحساس بالظلم والتهميش لابد أن يولد ردود فعل عنيفة.
وخلال العقود الأخيرة لم تعد جرائم الثأر مقصورة على جرائم العرض والإرث والاغتصاب، بل أصبحت الخلافات الدينية والطائفية جزءا لا يتجزأ من المناخ الاجتماعى السائد. يغذيه انحياز الدولة، وغياب العدالة والمساواة فى المعاملة بين الأقباط والمسلمين، وعدم تفعيل القوانين فى الجرائم الطائفية وإنزال العقاب بمرتكبيها أيا كانوا. ولم تستطع الدولة أن تبرر حتى الآن لماذا لم تصدر المحاكم أحكاما فى عشرات الجرائم الطائفية التى وقعت على مدى السنوات الأخيرة.
لا حاجة إلى القول بأنه فى الوقت الذى تضاءلت إلى حد كبير جوانب الإثارة والتحريض التى تسببت فيها بعض الصحف أحيانا فى إفساد العلاقة بين الأقباط والمسلمين، تولت الفضائيات وبعض البرامج التليفزينية بدلا منها الآن إثارة البغضاء والكراهية، وأصبحت مصدرا للشقاق والنفاق بين أبناء الوطن الواحد. وقد قام المجلس القومى لحقوق الإنسان بمهمة جليلة فى تنقية الكتب المدرسية مما حفلت به من إساءات لدين ضد آخر.
ولكن ظلت تحلق فى الأجواء غمامة من سوء الفهم المتبادل، وسوء الظن، يطلقها بعض المتعصبين فى المساجد والكنائس، فيضللون بها بعض البسطاء غير المتعلمين، ويزرعون الكراهية فى قلوب الآخرين. ولكن بدلا من مواجهة هذه النواقص، يبحث بعضهم الآن عن الأصابع الأجنبية الدخيلة.
خطورة المذبحة التى وقعت فى نجع حمادى، ليست فقط فى سقوط هذا العدد من القتلى دفعة واحدة، ولكن فى تثبيت الاتهامات التى توجه إلى الدولة المصرية بأنها عاجزة عن حماية الأقليات فيها.. وهذا معناه أن تكون قبطيا، فلابد أن تكون غاضبا ومتأهبا فى كل لحظة للدفاع عن نفسك وحقك فى الحياة ودينك وعرضك.
وهذا شعور خطير، إذا استشرى وتفاقم فقد يحفر اخدودا عميقا فى جسم الأمة، التى تعبنا من هؤلاء الذين لا يكفون عن التغنى بها ويفعلون كل شىء من شأنه إجهاضها.
ربما تكون النفوس قد هدأت الآن بعض الشىء. ولكننى على يقين من أنه مثل هدوء بركان تتجمع حممه للانفجار فى أى لحظة مرة أخرى، إذا لم تسارع الدولة ــ بالسياسة والقانون وليس بالأمن والشرطة ــ إلى مواجهة المشكلة بحلول جذرية عادلة، تبدأ بالمكاشفة والمصارحة وإعلان الحقائق دون تمويه. ولدى المجلس القومى لحقوق الإنسان ملفات كاملة تتضمن حلولا ومقترحات جادة لهذه الأزمة، لا تريد الدولة حتى أن تقرأها!