القاعدة تقول إن المقدمات تدل على النتائج، لكن من المبكر جدا الحكم على مجلس النواب، بمجرد الجلسات الإجرائية، والمشاهد الفكاهية التى كانت حديث الساعة الأسبوع الماضى، بداية من ملابس النائبات، وحتى الخلاف على من يحب مصر أكثر، وظهور تربيطات تخرج على النص، وكلمة رئيس المجلس المكتوبة مسبقا كل ذلك يمكن تجاوزه، المهم التشريع والمراقبة وانعكاس ذلك على حياة الناس، الحروب الداخلية والمنافسة على المناصب ومغازلة الكاميرات لن تحل مشاكل مستعصية وقوانين عدلى منصور والسيسى، فالمناصب والكراسى زائلة المهم «الوطن» فى ظل تطورات إقليمية يصعب تجاهلها.
علانية جلسات البرلمان حق للناس لتقييم الأداء وجزء من الرقابة الشعبية، ورفض نواب البرلمان إذاعتها يضر أكثر مما ينفع ويفتح الباب لعودة عصر «التوجهات» المفروض أنها انتهت ولا كلام حازم عبدالعظيم صحيح!.
حالة الخوف من 25 يناير لا تليق بدولة اختارت احترامها فى دستورها، الخوف الحقيقى من عدم معالجة الأسباب الحقيقية التى أدت إلى خروج المصريين ضد حكم مبارك، فالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية وقبلها الكرامة الوطنية لا يختلف عليها عاقل، إلا إذا كان منتفعا من نقيض تلك الصفات الطبيعة، والتى تتناسب مع الفطرة، فتكرار المشاهد حتى لو اختلفت الأشخاص، حالة من الغباء تنذر بالخوف على مستقبل ذلك الوطن.
التحية لمعتصم فتحى ليس لأن أوراقه هى من أدانت حسنى مبارك فى أول حكم بعد ثورة يناير نهائى للرجل الذى أرهق المصريين خلال ثلاثين عاما، بل للأمل فى الإصلاح، وبداية تؤكد أن الأجهزة فى مصر تمتلك الكثير من الكفاءات والمعلومات مما يساعد على كشف النهب المنظم للثروات إذا أرادت، مع رفع الغطاء عن المستور من فساد حتى لوكان بغير يد هشام جنينة.
فى بلاد بعيدة يتم التركيز على عدد معين من النشاطات الاقتصادية والعلمية لتحقيق نجاح وتميز، فالإعلان عن مشروعات ومبادرات كل يوم، لن يحقق تنمية حقيقية، حتى لو كانت فرحة البداية كبيرة، توشكى فى الماضى واتفاقيات مؤتمر شرم وأخواتها فى الحاضر مثالاً.
تجربتنا مع روسيا تبدأ بتعمير وبناء وتنتهى بنكسات وحروب، التاريخ يعيد نفسه فى أوقات كثيرة، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، والدفاع عن أرض الحرم الشريف واجب شرعى قبل أن يكون وطنيا فيه جزء براجماتى يعمل به فى السياسة التى تجعل المصالح تتصالح «أمريكا ـ إيران» نموذجا.
أزمة المشروعات الصغيرة ليس فى التمويل، ولكن فى كيفية إزالة حالة خوف المواطن من التعامل مع الجهات الحكومية، وهو ما يعنى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى، وإصلاحات تجارية وضرائبية وتدريب الموظفيين على كيفية التعامل مع المواطنين، مبادرة الرئاسة مع المركزى جيدة، ولكنها تحتاج تجهيزا كبيرا فى مطبخ الحكومة خاصة فى المالية والصناعة، البنوك تكسب كثيرا فى حالة نجاح المبادرة، ويزداد عدد عملائها البالغ 11 مليونا من 52 مليون مواطن لهم حق الانتخاب.
الدولة لم تستفد من تراجع أسعار النفط حتى الآن، ولا تراجع الغذاء بنحو 60%، ودائمة البحث عن الاقتراض من خلال أدوات الدين الحكومية، وحساب ذلك مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى، متجاهلة أن هناك فرصة كبيرة لمعالجة العجز، الكلام لرئيس بنك كبير تولى منصب محافظ المركزى فى وقت سابق.
طارق عامر محافظ المركزى خلق حالة من التعاون بين السياسة المالية والنقدية كانت مفقودة طويلاً، فهل ينجح فى توفير 20 مليار دولار خلال 2016 بعد ضبط الاستيراد، التى وصلت فاتورته إلى 61 مليار دولار؟ الأيام سوف تجيب.