ترتب قرارات الأمم المتحدة فى مجال الأقليات، وهى القرارات التى وافقت عليها مصر، حقوقا أساسية واضحة للأقليات تلتزم بها الحكومات وتسأل عنها، وقد عينت الأمم المتحدة مقررا خاصا لشئون الأقليات.
وقد لاحظت أن الخطاب الرسمى فى مصر يخلط بين لفظ الأقلية ولفظ الجالية، ودائما ما يتصدى لنفى صفة الأقلية عن الأقباط فى مصر فى محاولة يبدو فيها وكأنه مدافع عنهم وكأنه يدفع عنهم شرا أو وضعا غير لائق يراد لهم.. وفى الحقيقة أن هذا الخطاب الرسمى يحمل الكثير من «الغلوشة» السياسية والإعلامية الهادفة إلى التنصل من المساءلة الدولية.
فوضع الأقلية يرتب حقوقا والتزامات قانونية دولية وافقت عليها مصر، من خلال موافقتها على الإعلان الرسمى لحقوق الأقليات الصادر بقرار الجمعية العامة رقم 135/47 فى ديسمبر 1992.. وقد أعادت القمة العالمية التى عقدت عام 2005 تأكيد المبادئ الأساسية لهذا الإعلان العالمى.. وهى القمة التى شاركت فيها مصر أيضا.
ولفظ الأقلية لا ينتقص بأى حال من كرامة أو حقوق المنتمين إليها، بل العكس هو الصحيح.. ولا يحمل أى معانى مشينة أو مسيئة فهو لا يعنى إلا المعنى الواضح للكلمة.. وهو أنهم الأقل عددا.. إلا أنه من ناحية أخرى، يرتب حقوقا على الدولة وعلى المجتمع.. تم تأكيدها بوثائق دولية.. وكثير من الأقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية على مستوى العالم هم أصحاب البلاد الأصليين ــ شأن إخواننا الأقباط ــ -Indigenous Peoples.
ويقرر الإعلان العالمي لحقوق الأقليات أن احترام حقوقهم والمساواة التامة مع مواطنيهم هو الدعامة الحقيقية للاستقرار السياسي والاجتماعي.. ويطالب الدول باتخاذ كل الإجراءات التشريعية والإدارية لتحقيق هذا الهدف ثم يشرع فى تعداد هذه الحقوق.
حقوق الإنسان لم تعد شأنا داخليا، فالنظام العالمى الذى قام على أنقاض ما خلفته الحرب العالمية الثانية، كان يرتكز على ركيزتين أو قل ضمانتين أساسيتين، وهما مبدأ «عدم التدخل فى الشئون الداخلية» (المادة 2 فقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة) وحق «الفيتو»، أى الاعتراض أو النقض لقرارات مجلس الأمن فى الموضوعات المهمة.
وقد كانت غالبية الدول الأعضاء المؤسسة للأمم المتحدة من الدول الأوروبية واللاتينية حيث لم يكن هناك هند ولا باكستان ولا ماليزيا ولا إندونيسيا ولا معظم الدول العربية والأفريقية.. ومع تنامى حركة الاستقلال أصبحت الدول النامية هى الأغلبية.. وأخذت هذه الدول ــ خاصة الأفريقية منها ــ تستصرخ الأمم المتحدة لنجدة ضحايا التفرقة العنصرية والأبارتيد فى جنوب أفريقيا وروديسيا الجنوبية (زيمبابوى حاليا) وناميبيا حتى استجابت الأمم المتحدة لذلك، بالرغم من أنه من الناحية الفنية فإن ذلك يعد شأنا داخليا.
وتوالت بعد ذلك الخطوات، حتى استقر فى العرف الدولى حاليا أن انتهاك مبادئ حقوق الإنسان لا يعد شأنا داخليا، وأنه من غير المقبول أن تفعل الحكومات فى شعوبها ما تشاء ثم تتذرع بأن ذلك شأن داخلى.. وتوالى إصدار القرارات والإعلانات والاتفاقيات الدولية التى تتناول بالتفصيل جميع جوانب حقوق الإنسان.
والجدير بالذكر أنه بموجب الدستور المصرى الحالى.. فإن الاتفاقيات الدولية التى تنضم إليها مصر تصبح قانونا ساريا فى البلاد بمجرد التصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية.. دونما حاجة إلى استصدار قانون بشأنها.. ومعنى ذلك أنه يمكن للمتقاضين الاستناد إليها أمام المحاكم المصرية كما يمكن للقضاة الاستناد إليها فى أحكامهم.. وقد صدقت مصر على سبع اتفاقيات دولية ملزمة فى هذا الصدد من بينها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الذى ينص فى مادته رقم 27 على حقوق الأقليات.
بل وصل الأمر لدى بعض الدول المتقدمة فى مجال حقوق الإنسان أنها سمحت للأمم المتحدة والهيئات الإقليمية الأخرى أن تتلقى شكاوى مواطنيها فى حالة تعرضهم لخروقات فى مجال حقوق الإنسان. وهناك فى أوروبا محكمة حقوق الإنسان الأوروبية التى يحق لها تلقى شكاوى الأفراد ضد حكوماتهم بعد استنفاد وسائل الانتصاف الداخلى.. وهى المحكمة التى قرر المسلمون فى سويسرا اللجوء إليها فى موضوع المآذن، ومن شبه المؤكد أنها ستحكم لصالحهم..
فما لكم كيف تحكمون؟