تتلاقى تقديرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية عند تأكيد تشبث طهران بطموحاتها النووية والصاروخية، وتكثيف جهودها لبناء قدرات عسكرية استراتيجية، لن تتورع عن استخدامها ضد إسرائيل. وعلى هذا الأساس، توافق المستويان السياسى والعسكرى على معاودة استخدام القوة لإجهاض تلك الطموحات، وإن اختلفت الحسابات بشأن التوقيت الأمثل. فقبل أيام، ذكرت هيئة البث العبرية أن المجلس الوزارى السياسى والأمنى المصغر «الكابينت» وجّه جيش الاحتلال إلى تعزيز الاستعدادات، تحسبًا لشن هجوم عسكرى محتمل على إيران. بالتزامن، دعا نتنياهو غريمه المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، أيزنكوت، إلى مشاركته تشكيل حكومة وحدة وطنية، لإزالة التهديد الوجودى الإيرانى، مرة واحدة وإلى الأبد.
متوسلًا إحياء آمال البقاء على رأس الحكومة، رغم تراجعه فى الانتخابات التشريعية، التى أُجريت يوم 27 أكتوبر الماضى؛ يحاول نتنياهو تعبئة الإسرائيليين، فيما اعتبره أوقات المحنة والاختبار؛ حيث عقد مشاورات أمنية، محاولًا افتعال تصعيد عسكرى، يفرض حالة طوارئ تستوجب توحيد الصفوف تحت قيادته. ومن ثم، دعا الإسرائيليين إلى دعم تشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسته، تواصل الحرب على إيران، لاستكمال المهمة، ومنعها من امتلاك قدرات تسليحية استراتيجية تمثل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل. بينما يكمن هدفه الخفى فى إهدار الأيام المتبقية من المهلة الممنوحة لآيزنكوت، لتشكيل حكومة جديدة. ويستثمر نتنياهو فى مخاوف الإسرائيليين الأمنية، وعدم وجود جهة برلمانية تتولى الرقابة على الحكومة والمؤسسة الأمنية حاليًا. حيث مارس ضغوطًا للحيلولة دون انعقاد لجنة الشئون الخارجية والأمن، المعنية بمراقبة أنشطة الأجهزة الأمنية، والتى تُلزم قادتها بتقديم التقارير، ومساءلتهم، علاوة على تأجيل تولى أفيجدور ليبرمان رئاستها.
فى الثامن من نوفمبر الجارى، أكد وزير الدفاع بحكومة تصريف الأعمال، يسرائيل كاتس، عدم استكمال المهمة فى إيران. مكررًا اتهامه لها باستئناف برنامجها النووى وأنشطة خطيرة أخرى، بغية امتلاك أسلحة نووية؛ بما يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن إسرائيل. ولم يستنكف كاتس الإشارة إلى أن نتنياهو لا يحتاج إلى إذن من المعارضة أو أية جهة قانونية، لاتخاذ قرار بشأن عمليات عسكرية جديدة، على أى من الجبهات، التى يحارب فيها حاليًا. وجدير بالذكر أن القانون الإسرائيلى لا يمنع الحكومة الانتقالية من خوض حرب، لكنه أيضًا لا يمنحها صلاحيات مطلقة. ويتمثل الشرط القانونى المركزى فى أن تتخذ الحكومة أو «الكابينت» القرار، وليس رئيس الوزراء وحده. حيث تنص المادة 40 من قانون أساس الحكومة، على أن المبادرة إلى حرب، أو تنفيذ عملية عسكرية واسعة قد تؤدى، بدرجة تقارب اليقين، إلى حرب؛ تتطلب قرارًا من الحكومة أو من المجلس الوزارى للشئون السياسية والأمنية «الكابينت». ولا تميّز هذه المادة بين حكومة عادية وأخرى انتقالية.
لا تزال إسرائيل تعول على دعم أمريكى، مطلق ولا غنى عنه، لمعاودة التصعيد العسكرى ضد إيران. فقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ترامب ونتنياهو دخلا فى مشادة كلامية حادة للغاية، أثناء مكالمة هاتفية أجرياها يوم الخامس من نوفمبر الجارى، حول استئناف الحرب على إيران. وذكر موقع «واى نت»، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن نتنياهو ضغط خلال المكالمة، من أجل استئناف الهجمات ضد طهران، ضمن الموجة الثالثة من الحرب الإسرائيلية ــ الأمريكية عليها. كما أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» بأنه يتواصل مع ترامب يوميًا، لإقناعه باستئناف تلك الحرب. فى حين يرفض الأخير، مبديًا تمسكه بمواصلة المسار الدبلوماسى، وإتاحة الفرصة أمام مفاوضات يمكن أن تفضى إلى اتفاق «جيد». وبعدما أكد أنه ليس بحاجة إلى اتفاق مع إيران؛ عاد ترامب للتلويح باستئناف الضربات ضدها، دون تردد، خلال الأسابيع القليلة المقبلة. لمنعها من ترويع الحلفاء والسفن، ما لم تقدم تنازلات لإدراك اتفاق جيد. وذكرت مصادر للقناة 12 الإسرائيلية أن القيادة المركزية الأمريكية أبلغت الجيش الإسرائيلى بضرورة الاستعداد لاحتمال استئناف الحرب على إيران عما قريب. ومؤخرًا، أجرى رئيس «الموساد»، رومان غوفمان، المقرب من نتنياهو، محادثات فى واشنطن، مع كبار المسئولين بإدارة ترامب، بشأن الحرب على إيران. كما التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، جون راتكليف.
تلاحق مساعى نتنياهو لاستنفار العالم من أجل استئناف الحرب على إيران تحديات شتى. فقد وجّه إليه آيزنكوت رسالة تحذيرية تذكره بأنه يترأس حكومة انتقالية لم تعد تحظى بثقة الكنيست؛ إذ يدعم 46 نائبًا فقط استمراره رئيسًا للوزراء. وفى ظل هذا الوضع السياسى المعقد والحساس، يتعين عليه توخى أقصى درجات الحذر والمسئولية، عند اتخاذ قرارات تتعلق بالأمن والمصلحة الوطنية. وأكد إيزنكوت أن تفعيل المنظومة الأمنية بغير تهديد مباشر وفورى لا يمكن تأجيله، قد يؤدى إلى عواقب مدمرة على الديمقراطية الإسرائيلية وثقة المواطنين فى المؤسسات الحكومية. ومن ثم، طالب نتنياهو بضبط النفس، وتجنب تنفيذ عملية أحادية الجانب ضد إيران، يراها غير ملحة، وتفتقر إلى الدعم الأمريكى، ويمكن تأجيلها إلى حين تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة الكنيست. ومن جهته، يعارض رئيس الأركان، إيال زامير، الاستئناف العاجل للحرب ضد إيران، ويعتبرها غير ملحة حاليًا، كونها قد تستدرج الإسرائيليين إلى حرب استنزاف طويلة وغير مبررة. خصوصًا مع عدم إبداء الرئيس الأمريكى رغبة جادة فى خوض مواجهة إضافية. وينصح زامير بالانتظار، حتى يستقر الوضع السياسى والأمنى المضطرب فى البلاد، وتتشكل حكومة تتخذ القرار بناءً على حسابات مهنية وطنية. لا سيما أن أية ضربة جديدة ضد إيران، ينبغى ألا تتوقف قبل إسقاط نظامها. وهو ما يستوجب تأمين الاستقرار والتوافق السياسى داخل إسرائيل أولًا.
بدوره، اتهم رئيس الحكومة الأسبق، إيهود باراك، فى مقال نشره الجمعة الماضية، نتنياهو بالعمل على استفزاز إيران، عبر إرسال طائرات حربية إلى أجوائها، بهدف دفعها نحو الرد بالصواريخ والمسيرات، ومن ثم تأجيج حرب معها. وقبل أيام، ذكرت القناة «12» الإسرائيلية أن نتنياهو و«الموساد» حاولا تنفيذ عملية ضد إيران عشية الانتخابات الإسرائيلية التى جرت فى 27 أكتوبر، إلا أن الولايات المتحدة علمت بالأمر وأحبطته. وفى الحالتين، لم تُتّبع الإجراءات القانونية اللازمة للموافقة على أية خطوة قد تؤدى إلى اندلاع حرب، ومنها مشاركة رئيس الأركان ورئيس الاستخبارات العسكرية فى اتخاذ القرار، والنقاش داخل الكابينت، وإحاطة زعيم المعارضة ورئيس لجنة الخارجية والأمن فى الكنيست. واتُّهم نتنياهو بالسعى لمهاجمة إيران، حتى من دون موافقة ترامب، متوخيًا إعاقة مساعى إيزنكوت لتشكيل الحكومة الجديدة.
تعتقد مصادر إسرائيلية مطلعة أن فتيل الحرب على إيران قد نُزع من يد رئيس الحكومة المنتهية ولايته، نتنياهو، ولو مؤقتًا؛ عقب اجتماعه مع آيزنكوت، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. فلقد اتفق الغريمان على تأجيل أى تصعيد عسكرى، حتى صدور قرار ملزم من الرئيس ترامب بهذا الصدد. كما توافقا بشأن تقليص وتيرة التهديدات؛ خصوصًا أن كليهما يوقن أن قرار الحرب حق حصرى للبيت الأبيض، بينما لا ينبغى لإسرائيل المغامرة بأى تحرك عسكرى منفرد. وفى هذا السياق، كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الجيش الإسرائيلى لا يرى ضرورة ملحة لشن هجوم عسكرى جديد ضد إيران، فى الوقت الراهن. كما يفضل أن يأتى أى تحرك مستقبلى ضمن عملية مشتركة، بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة، وبمنأى عن الحسابات الآنية لحكومة تصريف الأعمال. وذكرت الصحيفة أن هذا التوجه لا يندرج فى عداد المواءمات الاستراتيجية، بقدر ما يعكس التزامًا بتفاهمات راسخة بين تل أبيب وواشنطن، لجهة التعاون العسكرى، والتنسيق الاستخباراتى، وتنفيذ عمليات مشتركة. فما برح الجيش الإسرائيلى يؤمن بأن التعاون مع نظيره الأمريكى، وتركيز الجهود فى عمليات مشتركة؛ يمنحان تل أبيب أفضلية هائلة فى أية مواجهة جديدة مع طهران. لا سيما أن أى تهور عسكرى إسرائيلى حيال إيران، دونما مشاركة أمريكية، سيستتبع تداعيات دبلوماسية، وعسكرية، واقتصادية، غير محمودة العواقب. خصوصًا إذا ما وجدت إسرائيل نفسها، وحيدة، فى مواجهة الرد الإيرانى الانتقامى؛ بينما تتعاظم احتمالات اتساع نطاق الحرب مكانيًا وزمانيًا.