كتب نيكولاس كاوفمان، مستشار الشئون الاستراتيجية والعامة بالمفوضية الأوروبية فى بروكسل مقالا نشر على موقع يوريشيا ريفيو حول طبيعة العلاقات الأمريكية ــ الصينية فى القارة الأفريقية متناولا ما يدور حول تدخل الصين فى الشأن الداخلى لجنوب السودان للحفاظ على مصالحها أمام الولايات المتحدة. حيث يبدأ كاوفمان حديثه بأن جنوب السودان قد تلقى صفعة فى آخر مجموعة عقوبات دولية أصدرها مجلس الأمن الدولى، مع توقيع الصين على قرار تدعمه واشنطن، فى تحول ملحوظ عن سياستها بشأن عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى. حيث يشير إلى ما حدث قبل بضع سنوات فقط، من رفض لبكين بشكل قاطع التدخل فى أزمة دارفور الكارثية، لتدعم نظام عمر البشير والذى وصفه بـ«القاتل».
ويوضح كاوفمان أن جنوب السودان يعانى حالة من الفوضى، بسبب الخلاف على تقاسم السلطة بعد إعلان استقلاله فى عام 2011، بمساعدة من الولايات المتحدة وبدعم من تطلع الصين إلى نفطه. وقبيل هذه الأزمة، أقال الرئيس سلفاكير الذى ينتمى عرقيا إلى قبيلة الدينكا القوية، نائبه رياك مشار من قبيلة النوير فى يوليو 2013، مدعيا أنه كان يتآمر للإطاحة بالحكومة. ونظرا لأن الدبلوماسيين الدوليين فشلوا سابقا فى معالجة الانقسامات المتزايدة داخل الحزب الحاكم، انقسم الجيش السودانى الجنوبى على أسس عرقية، لتغرق البلاد فى حرب أهلية مدمرة. وفى خلال أعمال العنف التى تلت ذلك، نزح مليونا شخص من أماكن اقامتهم وفقد عشرات الآلاف حياتهم، مع الاشتباكات بين الميليشيات الموالية لكل من كير ومشار.
***
ويبين الكاتب أنه فى تحرك غير مسبوق، كسرت الصين مبدأ عدم التدخل، الذى اتبعته طويلا، وأرسلت كتيبة مشاة كاملة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لحماية المدنيين والبنية التحتية للبترول، الهشة فى جنوب السودان. حيث تنتج البلاد 5٪ من واردات البترول الخام إلى بكين وتمتلك شركة بترول سى إن بى سى للبترول المملوكة للدولة الصينية حصة 40٪ فى واحد من أكبر حقول البترول فى جنوب السودان.
ويعتقد كاوفمان أن الاتفاق على العقوبات ليس فى قمة جبل الجليد، ولا يعنى أن واشنطن وبكين ستكونان دائما بنفس الاتفاق فى أفريقيا. حيث إن جنوب السودان مجرد واحدة من عدة بلدان أفريقية يتم فيها تحييد التوترات بين البلدين. فى الواقع، كما لاحظ كاسى كوبلاند من المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات «تعتبر قدرة الولايات المتحدة والصين على العمل نحو استراتيجية مشتركة للسلام فى جنوب السودان، حالة اختبار لقدرتهما على العمل معا فى القارة وخارجها».
ويتساءل كاوفمان، أنه برغم ذلك، هل كانت واشنطن وبكين فى وقت مضى قادرتين على التعاون حقا فى أفريقيا؟
وفى محاولة للإجابة على السؤال، يرى كاوفمان أن كلا من واشنطن وبكين تعتبران إفريقيا شريكا استراتيجيا طويل الأجل، واتخذت كل منهما خطوات فى السنوات الأخيرة لتوسيع العلاقات معها. ومنذ عام 2009، تعتبر الصين الشريك التجارى رقم واحد للقارة، متقدمة على كل من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة بهامش كبير. وردا على ذلك، وضعت إدارة أوباما فى عام 2014 خطة ضخمة لاستثمار 33 مليار دولار، بهدف تعزيز الحكم الرشيد وخلق فرص العمل فى المنطقة. ويعتبر تناقص نفوذ الغرب فى أفريقيا وتزايد الوجود الصينى من أكبر التحولات فى توزيع القوى، التى يشهدها العالم اليوم.
ويرى كاوفمان أنه من سوء الحظ، أسفر الاختلاف الكامل فى نهج كل من القوتين فى علاقاتها الثنائية مع الدول الأفريقية، عن وضعهما على مسار تصادمى. ففى حين تستخدم الصين نموذج عمل براجماتيا يعامل الدول الأفريقية كشركاء على قدم المساواة، ويركز على البنية التحتية للاستثمار والبناء، تقدم الاستراتيجية الأمريكية المساعدات على أساس بناء مؤسسات قوية وتوسيع العمليات الديمقراطية. وبطبيعة الحال، كان القادة الأفارقة السلطويون حريصون على إبرام صفقات مع الصين، لتبعد الغرب ومطالباتهم بالإصلاح السياسى. من خلال الحفاظ على هذا الوضع الراهن، شجعت بكين عمدا نفس الأنظمة الفاسدة والديكتاتورية التى تسببت فى كوارث إنسانية مثل دارفور، وتسببت فى طول بقائها.
***
وبرغم ذلك يوضح كاوفمان أنه فى السنوات الأخيرة، كان النموذج الصينى يتطور ببطء نحو نهج التدخل. وكما أظهرت الأزمة فى جنوب السودان، لن تتورع بكين عن التورط إذا تعرضت مصالحها لخطر، مشيرا إلى البترول. ونتيجة لذلك، فقد أدركت أن الصعود إلى مكانة القوى العالمية العظمى سوف يتطلب إعداد شبكة أمان قوية أيضا. وحققت بكين بالفعل بعض الخطوات فى هذا الاتجاه، وقامت بتوقيع اتفاقيات الدفاع مع معظم الدول فى شرق أفريقيا من أجل الاستفادة من موقعها الاستراتيجى على بوابات القارة. وبالفعل، وقعت جيبوتى وكينيا ومدغشقر وموزامبيق هذه الاتفاقات، بينما بدأت برامج تدريب مشترك محددة مع كينيا وموزمبيق وتنزانيا، وجنوب أفريقيا. وحتى ذلك الحين، كانت الاحتكاكات بين الصين والغرب محدودة، ولكن مع توسع الوجود العسكرى الصينى، سوف تصطدم بكين دائما مع أجندة الولايات المتحدة الخاصة. والأسوأ من ذلك، أن بعض الدول الأفريقية سوف تدير ظهورها بشكل متزايد لحلفائها الغربيين منذ زمن طويل.
ويشير كاوفمان إلى ظهور أولى علامات ذلك فى جيبوتى، الدولة الأفريقية الصغرى شرق القارة، حيث أقامت الولايات المتحدة أكبر قاعدة عسكرية أفريقية لها. ومع ذلك، على الرغم من أن المصالح الأمريكية كبيرة هناك، تخلى الرئيس إسماعيل عمر جيلة عن التزاماته تجاه واشنطن عندما وقع اتفاقية دفاع مع الصين فى العام الماضى. وهناك الآن حديث عن بناء قاعدة عسكرية صينية فى البلاد، وهى الخطوة التى لن تمر دون أن يلاحظها أحد فى البيت الأبيض. وعلاوة على ذلك، دعت الحكومة الجيبوتية الصين إلى «المساعدة فى أعمال المراقبة، بما فى ذلك الرادار، وأماكن إضافية فى مراكز التدريب العسكرى للصين»، وأعلنت استعدادها للسماح للسفن الصينية الوصول إلى موانئها وتعزيز التعاون العسكرى. ويمضى جيلة حاليا فترة رئاسته الثالثة على التوالى، وتلقى أيضا عدة استثمارات بمليارات الدولارات مقدمة من الصين، وهى، على عكس المعونة الأمريكية، وتأتى من دون شروط. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية وجهت انتقادات شديدة لمواقف الرئيس الاستبدادية، وشجبت سجله من «مضايقة منتقدى الحكومة، وإساءة معاملتهم، واعتقالهم».
***
وفى ختام المقال يؤكد كاوفمان أنه لا شك فى أن صعود دور الصين فى أفريقيا يقلق أصحاب المصلحة الذين لديهم التزامات طويلة الأجل فى المنطقة. لكن مواجهة النفوذ الصينى يجب ألا يثنيهم عن الضغط من أجل تحسين الحكم وإقامة مؤسسات سياسية أقوى. وبسبب جميع الوعود باستثمار المليارات من الدولارات، وتغيير موقفها فى جنوب السودان، يرى الكاتب أن الصين مازالت تعتبر الراعى الرئيسى للاستبداد فى القارة. ولن تقف واشنطن موقف المتفرج.